مجتمع

كلية الحقوق بالجديدة تعزز انفتاحها على المحيط و تعقد شراكة مع المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور خلال اشغال ندوة وطنية هامة

الجديدة اكسبريس

تواصل كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، انفتاحها على المحيط السوسيو إقتصادي بقيادة عميدها الأستاذ الدكتور خليل بنخوجة و تنزيلا لروح مشروع تطوير الجامعة 2019-2023 برئاسة الأستاذ الدكتور يحيى بوغالب، حيث عقدت إتفاقية شراكة و تعاون مع المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور تحت اشراف رئيسها الأستاذ خالد خلقي و منسقها الأستاذ الدكتور محمد جراف من جانب كلية الحقوق بالجديدة، و ذلك خلال فعاليات الندوة الوطنية حول موضوع “التشريع العقاري والتنمية بالمغرب”، المنعقدة يومه الخميس 28 نونبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا.

هذا و كشف الدكتور خليل بنخوجة في معرض كلمته عن اعتزاز المؤسسة الجامعية بحضورها في ضيافة أسرة القضاء بتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي و تناول مواضيع ذات راهنية بالمجتمع، وفقا للتوجهات الوطنية الكبرى التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله أن يؤكد عليها بتظافر الجهوذ و العمل الجماعي في خدمة الصالح العام.

كما نوه الأستاذ الدكتور محمد صحابي نائب رئيس جامعة شعيب الدكالي المكلف بالبحث العلمي و التعاون، عبر كلمته الافتتاحية القيمة بكافة الفاعلين في انجاح اشغال الندوة الوطنية، في مقدمتهم السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور و السيد عامل صاحب الجلالة على اقليم سيدي بنور، و السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالجديدة، مؤكدا حرص السيد رئيس جامعة شعيب الدكالي على دعم كافة المبادرات و احتضان المبادرات العلمية الخلاقة.

من جهته أكد الأستاذ خالد خلقي رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور على ان تنظيم الندوة الوطنية هو فرصة هامة لتعزيز العلاقات بين الفاعلين الأكاديميين من الجامعة و الفاعلين من أسرة القضاء.

حيث نظمت الندوة العلمية من طرف المحكمة الابتدائية بسيدي بنور و مختبر الدراسات في العلوم القانونية و الاقتصادية والسياسية، و الإجازة المهنية قانون الأعمال و المقاولة بكلية الحقوق التابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة.

كما نظمت ذات التظاهرة، بشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالجديدة، و بتعاون مع عمالة اقليم سيدي بنور و هيئة المحامين بالجديدة، و ماستر قانون العقار و التعمير بكلية الحقوق بالدارالبيضاء.

هذا و كان حضور ملفت للأساتذة الدكاترة الجامعيين خلال أشغال الندوة الوطنية، حيث عبر الأستاذ الدكتور محمد جراف مدير مختبر الدراسات في العلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية، عن سعادته بتنظيم هذا الحدث العلمي البارز منوها بالنتائج الإيجابية المحمودة عبر الانفتاح على المحيط.

من جهته أكد منسق الندوة الوطنية الأستاذ الدكتور مصطفى الفضالي على الدواعي العلمية لتنظيم الحدث، و اختيار موضوع التشريع العقاري و ربطه بالتنمية بالمغرب، كونه استجابة لنبض المجتمع المغربي، حيث ان الامن القضائي و القانوني هو المحدد للأمن العقاري و جعله محركا و محفزا للإستثمار و موفرا لمناصب الشغل.

حيث شهدت الجلسة الافتتاحية حضور شخصيات بارزة من السلطة القضائية و الترابية و الأمنية، ناهيك كما عرفت الجلسات العلمية تأطير من قبل نخبة من الأكاديميين الجامعيين ذوي الإختصاص المعرفي، و الممارسين عبر الميدان من الأساتذة القضاة و وزارة العدل، و أطر كتابة الضبط.

فيما اختتم الحدث العلمي الاستاذ الدكتور جواد مريد منسق الندوة بعرض لأبرز التوصيات المبثقة عن اشغال الجلسات العلمية، و التي سيتم إصدار كتاب يضم كافة المداخلات العلمية قصد التوثيق للتظاهرة و تبادل المعرفة.

هذا و يعتبر موضوع العقار بالمغرب، من بين المواضيع المثيرة للجدل، حيث شكلت الندوة العلمية فرصة سانحة، لتناول الموضوع من جوانب مختلفة قصد الخروج بتوصيات عملية تعود بالنفع على المجتمع، و تعزز سبل التعاون و الشراكة بين الفاعلين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: !! المحتوى محمي