درك البئر الجديد يمنع أزيد من 1500 سيارة من دخول الإقليم ويحرر أكثر من 200 مخالفة موزعة بين الكمامات ورخص التنقل
الجديدة إكسبريس
مع دخول التدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا حيز التنفيذ، عادت مصالح الدرك الملكي بالبئر الجديد بإقليم الجديدة، إلى تشديد إجراءات المراقبة الأمنية، بمختلف مداخل ومخارج الإقليم، إذ تتعامل عناصرها بحزم مع السائقين المخالفين للتدابير القانونية، خاصة بما يتعلق بضرورة التوفر على جواز التلقيح و ورقة التنقل الاستثنائية للسفر بين المدن والأقاليم، حيث تم منع أزيد من 1500 سيارة من دخول الإقليم.
ودخلت الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة لمواجهة الارتفاع المسجل في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيز التنفيذ أمس الجمعة 23 يوليوز 2021، حيث بدأت مصالح الدرك الملكي بمراقبة صارمة سواء على مستوى الطرقات الوطنية أو على مستوى الجماعات التي تدخل ضمن نطاق نفوذها، كما هو الحال بالنسبة لدرك البئر الجديد الذي حرر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت أكثر من 200 مخالفة في حق أصحاب السيارات الغير الحاملين لجواز التلقيح أو رخصة التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية، وارجاع
وأضافت ذات المصادر لصحيفة “الجديدة إكسبريس”، أن الدرك الملكي بالبئر الجديد نظم حملات تحسيسية تستهدف المنتجعات السياحية المتواجدة على مستوى المنطقة الخاضعة لنفوذه من أجل حث الزوار على وضع الكمامات وضرورة اخد اللقاح بالنسبة للأشخاص الغير الملقحين لاكتساب مناعة جماعية حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز الوقاية من انتشار وباء كورونا، بعد تسجيل ارتفاعها متزايدا في عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وتشمل هذه الإجراءات حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا. كما تهم تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة ومنع إقامة جميع الحفلات والأعراس ومراسيم التأبين مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن.
كما تقضي الإجراءات بالتقيد ب 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم ووسائل النقل العمومي والمسابح العمومية كما تشمل عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة أكثر من 50 شخصا مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
