اخبار وطنية

مجلس الحكومة يصادق على الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 29 غشت 2019 على مشروع مرسوم رقم 2.19.750 بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين أوضاع الشغيلة بالقطاع الخاص وتخفيف العبء على كاهلها والرقي بها في نطاق الإمكانات المادية المتاحة.

ويهم هذا الإجراء أزيد من مليون و200 ألف شخص، كما ستنعكس أثاره على مليونين و 100 ألف طفل، مما يعني إضافة حوالي 2 مليار ونصف مليار درهم سنويا، ليبلغ الرقم الإجمالي للتعويضات العائلية الممنوحة ما مجموعه 7 ملايير و800 مليون درهم سنويا.

ويأتي هذا المرسوم في اطار تفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتفعيلا كذلك للقرار رقم 2019/42 الصادر عن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2019 والقاضي بالموافقة على الرفع من مبلغ التعويضات العائلية من 200 مائتي درهم إلى ثلاثمائة درهم 300 درهم) عن كل ولد يخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود ثلاثة أولاد، إسوة بالموظفين في القطاع العام، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2019 .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: !! المحتوى محمي