الجديدة اكسبريس
كشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن الحملات التي تم القيام بها لجمع الأكياس البلاستيكية، مكنت من جمع 7500 طن من الأكياس البلاستيكية المنتشرة في الطبيعة بكلفة مالية بلغت 83 مليون درهم، تم التخلص منها وفق الشروط البيئية المنصوص عليها، كما أن المصالح المختصة حجزت 821 طنا من الأكياس الممنوعة، وصادرت، على مستوى المعابر الحدودية، 107 أطنان من الأكياس.
وأقر الوزير الذي قدم عرضا مفصلا حول الوضعية الراهنة للأكياس البلاستيكية وتسويقها واستعمالها، خلال انعقاد المجلس الحكومي، الخميس الماضي، أنه رغم مرور سنتين ونصف سنة على تطبيق القانون ما تزال بعض الأسواق التقليدية تستعمل الأكياس الممنوعة، لافتا الانتباه إلى ظهور عدد من الطرق الجديدة لإنتاج وتوزيع الأكياس في القطاع غير المهيكل، كانت السبب الرئيس وراء إصدار مشروع القانون رقم 57.18 الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الحكومي.
من جهة أخرى، شدد العلمي، على أن القانون 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، الذي اعتمد منذ ثلاث سنوات، شكل نقطة تحول بالنسبة إلى بلدنا في العمل من أجل منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، معلنا في الإطار ذاته، حصيلة التنزيل، التي أسفرت عن تخفيض استهلاك المادة الأولية التي تستعمل في صنع هذه الأكياس ب35 ألف طن ما بين 2015 و2018 بما يعادل النصف.
كما تم إرساء نظام للمراقبة على مستوى التصنيع من قبل وزارة الصناعة وفي معابر الحدود من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وفي الأسواق من قبل وزارة الداخلية، إذ تم إنجاز 739 ألف عملية مراقبة من قبل وزارة الداخلية ما بين يوليوز 2016 إلى غاية 28 دجنبر 2018، بالإضافة إلى 4600 عملية مراقبة من قبل وزارة الصناعة.
