القضاء يحسم النقاش في قضية رئيس جماعة سيدي قاسم: وينفي تهمة التزوير والملف يُحفظ

الجديدة إكسبريس

أثارت قضية رئيس جماعة سيدي قاسم جدلاً واسعاً خلال الأسابيع الماضية، بعدما راجت أخبار عن متابعته قضائياً بتهم تتعلق بـ”إصدار وثيقة إدارية يشوبها التزوير”.. القضية انطلقت بشكاية تقدم بها أحد الأطراف ضد الرئيس بصفته مديراً إقليمياً للمكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء، يتهمه فيها بالتلاعب في رخصة مرتبطة بتجزئة سكنية.

الشكاية أحيلت على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، الذي فتح مسطرة قضائية و نفى تهم التزوير واستعماله والنصب، وقضى بعدم المتابعة بعد التبين من الوقائع والتحقق من المستندات.. نفس القرار تم تأكيده في مرحلة الاستئناف، فبعدما أحيل الملف على محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وبعد جلسات الاستماع ودراسة الوثائق التقنية والإدارية، والبحث المعمق للخبرة من طرف معهد العلوم الجنائية والأدلة التابع للدرك الملكي بالرباط، خلصت المحكمة بتاريخ 8 يناير 2025، إلى أنه لا توجد أي قرينة أو دليل يثبت ارتكاب الرئيس لجريمة التزوير أو استعماله، وجاء في القرار أن الوثائق المعنية عادية ولم يثبت بشأنها أي تغيير أو كشط أو توقيع غير قانوني..

وبناءً على ذلك، قررت محكمة الاستئناف عدم متابعة المعني بالأمر وحفظ الملف نهائياً، مؤكدة أن ما أثير لم يرقَ إلى مستوى الإثبات الجنائي المطلوب.. القضية خلفت ردود فعل سياسية متباينة، إذ أصدر المكتب الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ينتمي إليه الرئيس، بلاغاً أكد فيه أن ما نُشر من اتهامات يدخل في إطار “حملات تشويه مغرضة” تستهدف المنسق الإقليمي للحزب بسيدي قاسم، معبّراً عن تضامنه المطلق مع رئيس المجلس الجماعي ومجدداً ثقته في نزاهته.. وبهذا الحكم، تكون العدالة قد وضعت حداً للجدل الذي رافق الملف، بعدما أكدت رسمياً عدم وجود أي دليل على التهم الموجهة، ليعود النقاش السياسي إلى ساحته الطبيعية بعيداً عن أروقة المحاكم.