هام للسائقين: رادارات ذكية توزع على الدرك الملكي والأمن الوطني لمراقبة السرعة

الجديدة اكسبريس

أشرف محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، يومه الخميس 21 فبراير، على عملية توزيع 280 رادار محمولا على مصالح الدرك الملكي ورجال الأمن الوطني لمراقبة السرعة.

وتخوّل الرادرات الجديدة مراقبة قياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، عكس الرادارات التقليدية التي تقتصر على قياس السرعة القبلية فقط.

وتتميز الرادارت الذكية، بتقنيات مراقبة احترام مقتضيات السلامة الطرقية، عبر خاصية التقاط الصور والفيديو لمخالفي قانون السير وعلامات التشوير الطرقي، فضلا عن تسجيل نوع المركبة المخالفة ولوحة ترقيمها.

وفي السياق ذاته، كشف نور الدين الديب، مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بالوزارة أنه “منذ سنة 2010 قامت الوزارة بوضع عدد من الرادارات الثابتة التي تبلغ 140 رادار، مما استدعى وضع نظام أوتوماتيكي لمعالجة المخالفات التي يتم تسجيلها عبر هذه الرادارات”.

وأشار المسؤول ذاته، في كلمة له اليوم خلال انعقاد يوم دراسي حول “اشكالات المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها” إلى أن النظام المعلوماتي لمعالجة المخالفات قد عرف بعض الاشكالات فيما يتعلق بالمخالفات التي يرتكبها زبناء وكالات كراء السيارات، الشيء الذي يتطلب تمكين هذه الوكالات من الإدلاء بهوية زبنائهم.

وبحسب ممثل وزارة النقل، فإن أسطول الرادارات سيعرف هذه السنة إضافة 550 رادار جديد، مما يعني أننا نتوقع تسجيل 6 ملايين مخالفة، مقارنة مع 3 ملايين مخالفة التي يتم تسجيلها حاليا وتحال على القضاء.

واعتبر الديب أن مضاعفة عدد الرادارات في المغرب يتطلب التفكير في إعادة النظر في المساطر الحالية حتى نتمكن من معالجة ناجعة لكل الاشكالات القانونية والمسطرية التي يطرحها الرادار.

وكانت الحكومة قد أطلقت في 18 فبراير 2015 تطبيقا معلوماتيا لمعالجة مخالفات السير، ويتيح هذا التطبيق المعلوماتي امكانية القيام بجميع الإجراءات القانونية التي تتطلبها الضوابط المسطرية بدءا من دراسة المحضر من طرف النيابة العامة وانتهاء بإصدار حكم قضائي في الموضوع.