34 سنة لمتهمين بالسرقة.. فرقة الدراجين بالجديدة اعتقلتهم وهم في حالة سكر قبل أن يتبين أنهم مبحوث عنهم
أحمد ذو الرشاد
أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، ثلاثة متهمين، وحكمت على الأول والثاني بخمس عشرة سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما وعلى الثالث بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذتهم من أجل جناية تعدد السرقات باستعمال ناقلة ذات محرك والسكر العلني البين والسياقة في حالته وإخفاء شيء متحصل السرقة.
وورد في محضر الضابطة القضائية لدى مصلحة الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة، أن فرقة الدراجين، قدمت أمامها المتهمين في حالة سكر، والذين يشتبه في ارتكابهم لعدد من السرقات.
ووضعتهم الضابطة نفسها تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم. وبعد استرجاعهم لوعيهم، عملت على تنقيطهم، فتبين أن الأول والثاني يوجدان موضوع مذكرة بحث صادرة عن مصالح الدرك الملكي بالجديدة، وأنهما من ذوي السوابق، في حين تبين أن الثالث عديم السوابق، فأخلت سبيله.
وباشرت الضابطة القضائية أبحاثها وتحرياتها حول هوية المتهمين مستغلة الشكايات الموضوعة أمام مختلف الدوائر الأمنية والتي كانت تلتقي كلها حول طريقة السرقة ونوعية الوسائل المستعملة، منها الغطاء الذي كان يخفي وجهي المتهمين والدراجتين الناريتين.
واستغلت الضابطة نفسها تسجيل إحدى الكاميرات المثبتة قرب شارع محمد السادس، وتم اقتياد أحد المشتبه فيهم، لكنه نفى أي علاقة له بالسرقات، ودل المحققين على هوية شخص يملك دراجة مشابهة للتي ظهرت في التسجيل.
وقادت الأبحاث والتحريات إلى ضلوع المتهمين الأول والثاني في السرقة بواسطة الخطف. وتم تحليل مكالماتهما الهاتفية والهواتف المستعملة، فثبت أنها تتطابق مع نوعية وأسماء الهواتف المسروقة والمبلغ عنها.
واستغلت الضابطة ذاتها شكايات المتضررين، التي كانت تتطابق، منها شكاية طالبة، أكدت أنها كانت قرب مدارة فرنسا، ففوجئت بشخصين ملثمين على متن دراجة نارية بيضاء اللون، تمكنا من نزع حافظتها التي كانت تحتوي على بطاقتها الوطنية وهاتفها المحمول ومبلغ 250 درهما.
وصرح المشتكي الثاني، أنه كان بطريق البيضاء، فتعرض لخطف حقيبته التي كانت تحتوي على هاتفه المحمول وبعض أغراضه الشخصية، ولم تخرج باقي الشكايات وعددها 12 شكاية، عن طريقة ومضمون السرقات التي تعرض لها أصحابها، إذ كان المتهمان يستعملان دراجتين ناريتين واحدة بيضاء اللون والثانية سوداء، أثناء تنفيذ عمليات الخطف.
وفيما تم إخلاء سبيل المتهم الثالث الذي تبين أن لا علاقة له بالسرقات، وإنما جمعه بالمتهمين السكر العلني فقط، تم استقدام متهم آخر، الذي يشغل بائعا للهواتف المحمولة، بعدما اعترف المتهمان ببيعه عددا منها عقب تنفيذ السرقات.
