أحمد ذو الرشاد
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي قرارها القاضي بإدانة شخص والحكم عليه ب10 سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي.
وانتقد والد الضحية الحكم واعتبره مخففا، مؤكدا أن الأمر يتعلق بجناية القتل العمد، لأن الضحية تعرض لعدة طعنات في مختلف أنحاء جسمه، إلى أن كسرت السكين المستعملة في الاعتداء المزدوج. وأحالت الضابطة القضائية لدى مفوضية الأمن الوطني بأزمور، المتهم الرئيسي رفقة طليقته وشخص آخر على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، وحررت مذكرة بحث في حق المتهم الثاني الذي شارك في الاعتداء على الهالك. وتم إطلاق سراح الطليقة بعد حفظ قضية الخيانة الزوجية، عقب تنازل طليقها وحفظها بالنسبة إلى المتهم باستدراجها لعدم كفاية الأدلة.
وفي تفاصيل هذه القضية التي تعود إلى أبريل الماضي، ورد في محضر الشرطة القضائية، أنها توصلت بخبر الاعتداء على شخص بدرب الشواي. وبعد انتقال فرقة أمنية إلى هناك، عثرت على نصل سكين من الحجم الكبير وبقايا قنينة مكسرة وبقع دم منتشرة بالزقاق الضيق. وعلمت أن الضحية نقل إلى المستشفى، حيث توفي هناك. وتوصلت الضابطة القضائية إلى هوية المتهم المدعو “ولد عايشة”.
وانتقلت الضابطة ذاتها إلى مقر سكنه وألقت القبض عليه وعلى زوجته، التي تبين أنها كانت على علاقة مع الضحية أثناء وجود المتهم بالسجن. واستمعت لها، فاعترفت بعلاقتها الغرامية مع الهالك، وصرحت أنه يوم الحادث كانت معه بدرب الشواي وشاهدت المتهم مقبلا نحوهما، فلاذت بالفرار واختفت ببيت جارتها ولم تشاهد فصول الاعتداء.
واستمعت الضابطة ذاتها لعدة شهود، فأكدت ثلاث نساء أنهن شاهدن المتهم رفقة شخص آخر يعتديان على الضحية بواسطة سكين، بينما كشفت شقيقة طليقة المتهم، عن هوية المتهم الثاني، وهو ابن خالته.
وأكد المتهم أنه اشتبك مع الضحية، الذي كان على علاقة بطليقته قبل الطلاق، حينما كان يقضي عقوبة بالسجن، وتبادلا الضرب والجرح وأنه لم يكن ينوي قتله، وأحجم عن ذكر اسم مشاركه في الاعتداء عليه. وبحثت الضابطة القضائية عن المتهم الثاني فلم تعثر عليه، ما دفع بها إلى تحرير مذكرة بحث في حقه.
