الجديدة إكسبريس
وجّه النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن التقسيم الترابي لمدينة أزمور.
وذكر بلافريج، في سؤاله، إن التقسيم الترابي لمدينة أزمور، لا يتماشى مع مؤهلاتها السياحية ومع حاجياتها السوسيواقتصادية ولا يساير نموها الديمغرافي، معتبرا التقسيم من أسباب الحيف والتقزيم الذي تتعرض له المدينة منذ عقود رغم المكانة التي تحظى بها تاريخيا كأولى بلديات المغرب.
وقال بلافريج إن “الساكنة تطالب وزارة الداخلية بتوسعة المجال الحضري لمدينة أزمور وتحويلها إلى عمالة، كرد اعتبار لهذه المدينة التاريخية والعريقة”. وطالب برلماني الفدرالية، “أم الوزارات” بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخادها من أجل حل مشكل المدينة ورد الاعتبار إليها.
هذا وسبق أن وجّه عدد من الفعاليات الحقوقية والمدنية بمدينة أزمور، مراسلة إلى وزارة الداخلية من أجل تحقيق بعض المطالب، التي وصفوها بـ”المشروعة”. وقالت الفعاليت ذاتها، في المراسلة التي حملت عنوان “نداء إلى مدينة أزمور من أجل الإنصاف المجالي”: نحن، سكان وفعاليات مدينة أزمور التاريخية، نطالب وزارة الداخلية والجهات الوصية بإنصاف المدينة مجاليا.
وطالبوا بـ”ترقية دائرة أزمور إلى عمالة باعتبارها أقدم مدن المغرب ومن أول البلديات (1917)”، داعين كل الجهات المتدخلة في عملية التقييم الترابي المرتب إلى مراعاة التحولات الديموغرافية والاجتماعية والعمرانية التي شهدتها المدينة. وطالب موقّعو العريضة بـ”توسيع المدار الحضري وفك الحصار الترابي المفروض على المدينة منذ عقود وإعطاء أزمور المكانة التي تستحق، اقتصاديا واجتماعيا”.
