7 سنوات لمروج “قرقوبي” بالجديدة.. تم توقيفه بالسد القضائي رفقة زوجته بعدما توفرت للأمنيين معلومات أن المروج المقيم بإسبانيا جلب من الخارج كمية مهمة من الأقراص المهلوسة ويعمل على ترويجها

أحمد سكاب

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة مروج للأقراص المهلوسة، وحكمت عليه بسبع سنوات سجنا، فيما برأت هيأة الحكم زوجته.

وتابع قاضي التحقيق الزوج بجنحة حيازة المخدرات “الأقراص المهلوسة” واستهلاكها وترويجها ونقلها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، فيما تابع زوجته بجنحة المشاركة في ترويج المخدرات.

وجاء إيقاف الزوجين من قبل مصالح الأمن بالسد القضائي بمدخل الجديدة بطريق مراكش بعدما توفرت للأمنيين معلومات، مفادها أن الزوج المقيم بإسبانيا جلب من الخارج كمية مهمة من الأقراص المهلوسة ويعمل على ترويجها بين المدمنين بإقليم سيدي بنور والجديدة.

وأضافت المصادر أن المروج تم إيقافه على متن سيارة خفيفة مرقمة بالخارج، وبعد تفتيشه حجز لديه قرص واحد من نوع “ريفوتريل” فيما حاولت زوجته التخلص من أربعة أقراص أخرى من النوع نفسه، وبعد إشعار النيابة العامة المختصة أمرت بوضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية، وفتح بحث قضائي مع القيام بتفتيش لمنزلهما، وبعد إجراء تفتيش بمسكن المتهمين، حيث ثم حجز 95 قرصا مهلوسا من نوع “ريفوتريل”، إضافة إلى مبالغ مالية بالعملة الوطنية وبالأورو.

وعند الاستماع إلى المروج الموقوف، أكد أنه يقيم باسبانيا منذ مدة وأنه ولج مجال ترويج الأقراص الطبية المخدرة منذ أبريل الماضي، حيث كان يجلب معه كمية تقدر بثمانية آلاف قرص مخدر من سبتة، ويعمل على تهريبها إلى أرض الوطن، ويعيد ترويجها لزبنائه في كل من الجديدة وسيدي بنور، معترفا أن المبالغ المالية المحجوزة من العملة الوطنية تبقى متحصلة من نشاطه المذكور.

من جهتها أكدت زوجته الموقوفة أنها تزوجت منه السنة الماضية، وأنها بعد معاشرتها له تبين لها نشاطه في تهريب الأقراص المهلوسة، وحفاظا على علاقة الزوجية فضلت عدم التبليغ عنه، مضيفة أنه يوم ايقافها حاولت التخلص من أربعة أقراص مهلوسة تخص زوجها بعدما قامت برميها تحت السيارة، الا أن عناصر الشرطة فطنت لذلك.

وأشارت أنها لا تشارك زوجها نشاطه في تهريب وترويج المخدرات رغم علمها بذلك، وحفاظا على علاقتهما فضلت التكتم. وأكدت أن المبالغ المالية المحجوزة تخص زوجها والذي كان يسلمها لها على دفعات بعدما يطلب منها الاحتفاظ بها بالخزنة لصالحه دون أن تعلم مصدرها.