المحاكمة عن بعد بالجديدة.. تتيح للأطراف رؤية ومتابعة وسماع ما يجري في المحاكمة بصورة مباشرة بتنسيق مع إدارة السجن المحلي سيدي موسى
أحمد سكاب
شهدت المحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيرا، انطلاق أولى الجلسات الرقمية للمحاكمة بتقنيات التواصل عن بعد، حيث تمت العملية بتنسيق مع إدارة السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة. وشهدت جلسة الغرفة الجنحية التلبسية الاستماع لعدد من المتهمين المعتقلين المتابعين في قضايا جنحية عن بعد، باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والصوتي، والتي تتيح للأطراف رؤية ومتابعة وسماع ما يجري في المحاكمة بصورة مباشرة، من خلال تفعيل النظام الرقمي، الذي يربط الاتصال مباشرة بالسجن المحلي، حيث يوجد النزلاء المتابعون في حالة اعتقال.
وحسب يومية الصباح، أولى جلسات المحاكمة عن بعد بابتدائية الجديدة، إذ مرت مناقشة جميع الملفات في ظروف جيدة، واستوفت شروط المحاكمة العادلة بعد موافقة المتهمين من داخل السجن على هذه المحاكمة، إضافة إلى موافقة دفاعهم الذي كان حاضرا داخل الجلسة.
وتم البت خلال هذه الجلسة في عدد من الملفات، تتعلق بملفات متابع فيها متهمون بجنح حيازة وترويج المخدرات وكذا ملف متابع خمسيني بجنحة إصدار شيك بدون مؤونة والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية والعنف في حق الزوجة، إضافة إلى ملف يتعلق بسرقة أسلاك نحاسية، حيث تمت مناقشة جميع الملفات الجاهزة، بعد الاستماع إلى إفادات المتهمين ومرافعة ممثل النيابة العامة ودفاع المتهمين لتختلي بعدها هيأة المحكمة للتأمل والنطق بالأحكام، في حق جميع المتهمين الموجودين في حالة اعتقال.
وقررت الهيأة نفسها خلال الجلسة تأجيل عدد من الملفات غير الجاهزة لإعداد الدفاع ، حيث حضر هذه الجلسة مسؤولون قضائيون برئاسة المحكمة الابتدائية، إضافة إلى مسؤولين بالنيابة العامة وكذا نقيب هيأة المحامين بالجديدة، والتي كانت ناجحة بكل المقاييس، من خلال أول تجربة تخوضها ابتدائية الجديدة.
وعممت التجربة نفسها على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، حيث بتت الهيأة في ثلاثة ملفات جنائية، كانت جاهزة خلال الجلسة نفسها وتم النطق بأحكامها بعد مناقشة الملفات مع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، عبر تطبيق تقنية التواصل عن بعد ، ويأتي استعمال التقنيات التكنولوجية، في هذه المحاكمة شكلا من الأشكال الاحترازية، التي تدخل في الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وحماية المسؤولين القضائيين والموظفين ورجال الأمن بالمحاكم وإدارة السجون، وكذا المتهمين المتابعين في حالة اعتقال.
