الحبس لرأفت الهجان الجديدة.. انتحل هوية أجنبي لسنوات وفضحه تنسيق بين السلطات المغربية والقنصلية الإسبانية

أحمد سكاب

أدانت المحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيرا، متهما يتحدر من العرائش ظل لسنوات ينتحل هوية إسباني، ويستدرج بها ضحاياه من الراغبين في الهجرة إلى أوربا، إذ قضت في حقه بالسجن أربع سنوات.

وأحيل المتهم البالغ من العمر 74 سنة، من قبل عناصر الشرطة القضائية بالجديدة، في حالة اعتقال على وكيل الملك، الاثنين الماضي، وهو من ذوي السوابق في النصب والاحتيال، إذ تم إيقافه من داخل سجن سيدي موسى، بعد انقضاء فترة عقوبة سجنية محكوم بها.

وخلال الإفراج عنه تم استقدامه من قبل عناصر الشرطة القضائية من داخل السجن، بعد انتحاله هوية مواطن إسباني، حسب البيانات المدرجة ببطاقة الخروج المسلمة له من قبل إدارة سيدي موسى. وأفاد مدير المؤسسة السجنية المحققين أن المتهم قضى عقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالنصب ومحاولته، بعدما تأكد لإدارة السجن أن الهوية التي سجل بها المعني بالأمر بالسجل القضائي لا تخصه، حسب ما أشعرتها به القنصلية الإسبانية.

وتعميقا للبحث عملت عناصر الشرطة القضائية على رفع بصمات للمتهم، إذ تبين أنه يحمل هوية مغربية وسبق له أن أنجز بطاقة وطنية، وأنه مبحوث عنه في قضية النصب والاحتيال من قبل شرطة المحمدية وكذا المنطقة الأمنية آنفا. وتم استدعاء بعض ضحاياه، وهما شقيقان زعما أنهما سلماه 10 ملايين سنتيم مقابل توفير عقدي عمل لهما في المجال الفلاحي بالديار الإسبانية، إذ قدم نفسه لهما أنه إسباني يدعى “بي بي”.

وبتنسيق مع قنصلية إسبانيا تبين أن الإسباني صاحب الهوية الحقيقية سبق له أن تعرف على الموقوف بالصويرة وكانت تجمعه به علاقة صداقة منذ قرابة 6 سنوات، قبل أن تنقطع العلاقة بينهما، وأنه علم بخبر انتحال شخص لهويته مدان بعقوبة حبسية بالجديدة من قبل قنصلية إسبانيا، مشيرا إلى أنه سبق أن ضاعت منه بطاقة هويته ورخصة سياقته، كما أعرب عن متابعته أمام العدالة.

وتعميقا للبحث استمعت الضابطة القضائية للإسباني المزعوم، وبعد مواجهته بالمنسوب إليه وبكافة القرائن التي تثبت تورطه في أعمال نصب وانتحال هوية، أكد أنه سبق أن تزوج من فرنسية وهاجر إلى إسبانيا، وبعد طلاقه منها قضى نحو 18 سنة، وفي غضون 1990 عاد إلى العرائش مسقط رأسه، حيث أصبح يدعي أنه مواطن إسباني، إذ قام بالعديد من عمليات النصب بالعديد من المدن، آخرها حين تم إيقافه من قبل درك الوليدية.

وبعد مواجهته بالعديد من المعطيات لم يجد بدا من الاعتراف بجميع التهم الموجهة إليه. وبعد إتمام البحث أحيل المتهم على وكيل الملك وبعد استنطاقه قرر إيداعه السجن المحلي ومتابعته في حالة اعتقال بجنحة النصب وانتحال هوية، وإحالته على الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة.