مخافة تكرار سيناريو بيروت.. الداخلية تراقب مخازن المواد القابلة للإنفجار في المدن والأقاليم
الجديدة اكسبريس
أفادت جريدة المساء في عددها ليوم غد الاثنين 10 غشت، بأن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات صارمة إلى مصالح الشؤون الداخلية في مختلف عمالات المملكة، بإجراء جرد لجميع محلات بيع المواد القابلة للإنفجار وأماكن تخزينها، والقيام بزيارات تفتيش لمستودعات ودكاكين بيع العقاقير الموجودة في الأحياء والتي تبيع مواد كيميائية ومحاليل سريعة الإشتعال.
وسارع عبد الوافي وزير الداخلية إلى توجيه مراسلة وصفت بالسرية إلى جميع الولاة والعمال، يحثهم فيها على ضرورة الجرد الشامل لمحلات بيع المواد القابلة للإشتعال بما في ذلك المواد والاسمدة الفلاحية، وإحصاء محلات بيع الكيماويات، ومراقبة مخازن الغاز وأماكن تعبئتها.
وعممت الداخلية على مصالحها الخارجية في المدن والاقاليم تعليمات امرت فيها الجهات المختصة بحصر جميع مواقع المواد الخطرة المخزنة.
وأووضحت الجريدة نقلا عن مصادر ان الوزير لفتيت حث الولاة والعمال على تنبيه الشرطة الادارية بمجالس الجماعات إلى تشديد مساطر وإجراءات منح التراخيص للمحلات والمخازن التي من المفترض أن تحتضن سلعا وموادا قابلة للإنفجار، وكذا تمكين السلطات المحلية من لائحة نقاط البيع والمخازن والرخص وحتى نقاط البيع في السوق السوداء.
وستشرع أقسام الشؤون الداخلية هذا الاسبوع، وبتنسيق مع مصالح عدد من المؤسسات المعينة في الإنكباب على إعداد بطاقات دقيقة تتضمن عناوين المحلات المخصصة لبيع مواد خطيرة.
ووفق الجريدة ذاتها، فغم لجانا مختلطة مختصة تضم عددا من المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش إضافة إلى فئة أعوان السلطة ستعمل، في هذا الاسبوع على تفحص محلات المواد القابلة للغنفجار او تلك سريعة الإشتعال وكذا تفقد مختلف المستودعات المعنية بتخزين المواد الخطيرة وإلزام أصحابها بالتقليل ما امكن من حكم المواد المخزنة بما يتلائم والاحتياج.
