وكيل الملك بإبتدائية الجديدة يعلن الحرب على أصحاب الصفحات الفيسبوكية المجهولة.. «السورسي» لمدون نشر خبرا زائفا
أحمد سكاب
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة صاحب صفحة فيسبوكية، يتحدر من الجماعة الترابية لخميس متوح، وحكمت عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد متابعته من قبل وكيل الملك في حالة اعتقال بجنح، بث صورة لشخص دون موافقته، ونشر خبر زائف ووقائع غير صحيحة بواسطة الوسائل الإلكترونية. وجاء الحكم مخففا إثر تنازل المشتكي البرلماني عن دائرة إقليم الجديدة ورئيس جماعة ترابية بعد تقديم المتهم اعتذارا رسميا للبرلماني أمام هيأة الحكم.
وأوقف المتهم من قبل عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي لخميس متوح، بناء على شكاية تقدم بها دفاع البرلماني لوكيل الملك بابتدائية الجديدة، مفادها تعرض موكله للتشهير واستهدافه شخصيا والإساءة إليه من قبل صفحات فيسبوكية يشرف عليها المتهم، وقدم المشتكي أدلة قوية تثبت تعرض المشتكي بالدليل القاطع للتشهير، كما استعان بمفوض قضائي محلف استخرج تدوينات صفحات التشهير، ما سهل على المحققين الوصول إليها.
وأمرت النيابة العامة إثر هاته الشكاية، الضابطة القضائية بتعميق البحث، وخلال الاستماع الأولي للمتهم نفى أنه يدير تلك الصفحات التي أساءت لسمعة البرلماني، مؤكدا أن إحدى هاته الصفحات سبق وأن تمت قرصنتها، موضحا أنه غير مسؤول عن ما نشرته، وتعميقا للبحث نجحت عناصر الدرك الملكي في الوصول إلى تورط المشتكى به بعد الاستعانة بخبرة المختبر التقني للمديرية العامة للأمن الوطني ومختبر تحليل الآثار الرقمية، من خلال أرقامه الهاتفية وعلاقتها بالصفحات الفيسبوكية المستعملة في نشر صور البرلماني وبث أخبار زائفة.
وعلمت الجريدة أنه في سابقة اعتبر قرارا جريئا من قبل وكيل الملك بابتدائية الجديدة، إصدار أمر بمتابعة صاحب صفحة فيسبوكية في حالة اعتقال، وأشارت المصادر إلى أنه يحتمل أن تأمر النيابة العامة بالجديدة مستقبلا في إطار الاختصاص الموكول لها بإيداع الأظناء رهن الاعتقال الاحتياطي، بعدما شرع وكلاء للملك بمحاكم أخرى في تطبيق قرارات الاعتقال التي تظهر أن أصحاب الصفحات الفيسبوكية هدفهم الانتقام والابتزاز المالي، والتي انتشرت بكثرة أخيرا، وكان من ضحاياها منتخبون، ومسيرون رياضيون، وأصحاب مطاعم ومقاه للشيشة وحانات وكاباريهات بمنتجع سيدي بوزيد.
