من يستفيد من الأكشاك بمدينة الجديدة.. هل تمنح الرخصة للمعطلين حاملي الشهادات و ذوي الإحتياجات الخاصة أم لبعض منتهزي الفرص والسماسرة بالمدينة والموظفين

سفيان الهائلي

من يستفيد من الأكشاك بمدينة الجديدة هل تمنح رخصة شغل الملك الجماعي العام مؤقتا بإقامة أكشاك للمعطلين حاملي شهادة الباكلوريا فما فوق أم لذوي الاحتياجات الخاصة أم لبعض منتهزي الفرص والسماسرة بالمدينة و كذا بعض الموظفين، من يراقب هذه الأكشاك، أليس من حق العاطلين وذوي الإحتياجات الخاصة بالمجال الحضري لمدينة الجديدة أن يستفيدوا من هذه الأكشاك أم فقط تظل الاستفادة للمعاقين فكريا(السماسرة).

ملف الأكشاك ملف شائك، وهذا الملف لم يفتح أبدا حتى الآن ويقول بعض المطلعين بأن تجارة الأكشاك تجارة سرية ولا يعرف عنها إلا القليلون جدا وهي تجارة مربحة والبعض حقق من خلالها عشرات الآلاف من الدراهم. إن مسألة الأكشاك مسألة بحاجة إلى من يفتح ملفاتها ويسأل عن الأسباب التي جعلت بعض المتنفذين أو رجال الأعمال يحصلون على تراخيص للأكشاك التي يملكونها دون وجه حق فهل من المعقول أن يمتلك شخص واحد ستة أكشاك أو تمتلك عائلة واحدة أحد عشر كشكا أو أن يحصل شخص ما على ترخيص للحصول على كشك وهو لا تنطبق عليه الشروط الواجبة في هذه الحالة؟

لا يوجد نظام يحكم عملية منح الأكشاك وإذا كان هناك نظام فهو نظام هش ويمكن اختراقه بسهولة ويسر والدليل على ذلك أن هناك أناسا يمتلكون مجموعة من الأكشاك في بعض المواقع المهمة ولا يستطيع أحد أن ينافسهم وهؤلاء الأشخاص الذين نتحدث عنهم معروفون لكن السؤال الذي نطرحه هو: كيف حصل هؤلاء الأشخاص على هذه الأكشاك ووضعوها في أفضل المواقع ومن الذي أعطاهم إياها؟.

ظل نهج سياسة التواطؤات المصلحية والصمت المطبق الذي تسلكه السلطات الإقليمية إزاء بعض القرارات و الإجراءات التي يتخذها المسؤولون لغرض في نفس يعقوب لتمكين بعض الموالين والمقربين من الاستفادة من بعض الامتيازات و المصالح التي غالبا ما تكون خارجة عن نطاق القانون وتساهم كذلك في تغيير معالم المدينة و تشويه بعض الجوانب المتعلقة بالمجال البيئي والعمراني بها، إلى متى!
باستغلال هذه الأكشاك بموجب تراخيص إدارية يجعلهم يتمتعون بمزية الأصل التجاري حتى ولو لم يكن لهم أي حق في الكراء.

باعتبار أن ما يؤدونه للجماعة من مقابل عن الاحتلال المؤقت لاستغلال الملك العام لا يعتبر وجيبة كرائية بل مجرد رسوم. الأمر الذي يعطي للجماعة وبصفة دائمة حق إلغاء الترخيص واستصدار قرار إداري يقضي بالإخلاء. على خلاف ما إذا تعلق الأمر بمركب تجاري تعود ملكيته للجماعة، ويستغله التجار على وجه الكراء: فإن علاقة المكتري بالجماعة في هذه الحالة تخضع لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 وموازاة مع ما تمت الإشارة إليه، فإن تكييف العقد الذي يربط الجماعية بالتاجر بأنه عقد عادي يتبعه القول بأن القانون الواجب التطبيق هو القانون الخاص، وأن المحكمة المختصة هي المحكمة العادية، الأمر الذي قضى به المجلس الأعلى في إحدى قراراته … أيضا مسألة الاستفادة من التعويض المالي لبعض هذه الأكشاك مقابل إزالته والتخلي عن الفضاء العمومي الذي كان يحتله أو تحويله أو…

من المسؤول! من يتابع هذه الخروقات! إلى متى سيظل مسلسل هذه الخروقات مستمرا ! نطالب الجهات المسؤولة التي لها ذرة الحق أن تتدخل لمحاربة الثغرات التي يركب عليها هؤلاء للإستفادة …