الجديدة اكسبريس
قال حزب العدالة والتنمية بالجماعة الحضرية بالجديدة، أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضت اليوم 15 أكتوبر 2020 بموجب حكم قطعي عدد 1303 في الملف عدد 48/7106/2020 برفض الطلب المقدم من طرف الشركة المستغلة للوحات الاشهارية بالجديدة ،الرامي إلى إلغاء قرار السيد رئيس جماعة الجديدة المسجل تحت عدد 1952بتاريخ 10 يوليوز 2020 والذي توصلت به الشركة بتاريخ 15يوليوز 2020 – تحت إشراف السيد باشا مدينة الجديدة – والذي يأمر فيه رئيس المجلس (بإخلاء الملك الجماعي العام فورا من أي إستغلال في مجال الإشهار أو غيره وتفكيك اللوحات الإشهارية تحت طائلة المتابعة القانونية واتباع السبل الكفيلة بحماية ممتلكات الجماعة…).
وحسب ما جاء في بلاغ مكتوب على الصفحة الرسمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم الجديدة، فإن هذا المرفق العمومي مستغل منذ أزيد من عشرين سنة بثمن لا يزيد عن 12مليون سنتيم سنويا، في حين أن جماعة الجديدة أعلنت عن طلب العروض رقم 09/2020 بتاريخ 07/07/2020 المتوقفة في انتظار صدور الحكم في هذا الملف حيث تتوقع الجماعة مدخولا سنويا يزيد عن 200 مليون سنتيم سنويا بدلا عن المبلغ السابق 12 مليون سنتيم.
وفي إتصال هاتفي ل”الجديدة اكسبريس”، صرح الممثل القانوني للشركة أن الادعاءات التي يلوكها البعض بشأن تبديد المال العام هي ادعاءات باطلة، ذلك أن الشركة كانت تؤدي الواجب المتفق عليه في العقد مدة سنوات رغم عدم استغلالها، ولم يثبت أنها تماطلت، كما أنها وبناء على طلب من رئيس الجماعة قدمت عروضا بالرفع من أثمان الاستغلال، وبرمجت الجماعة ذلك في نقطة بجدول الأعمال، إلا أنها رغم توصلها بأثمان معقولة بادرت إلى إهمال النقطة بعد تأجيلها والتي مازالت عالقة إلى اليوم.
وأضاف، بعيدا عن الغوغاء، فإن القضاء هو الفيصل في مثل هذه النزاعات، التي يبدو أن استغلالها سياسا، يسقط العديدين في الخطأ، وحتى ان كان الحكم نهائي فإننا نحترم القضاء ونمتثل إليه، كما أن المساطر القانونية لا زالت جارية.
