الحبـس لشبكـة تتاجـر في الرضـع بأزمور.. “تتكون من خمس متهمات اعتقلن في عراك قرب ضريح مولاي بوشعيب بعد شراء رضيع بـ3500 درهم”
أحمد سكاب (الصباح)
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة خمس متهمات على خلفية تورطهن في واقعة بيع رضيع، وحكمت على كل واحدة منهن بشهر حبسا نافذا، بعد متابعتهن في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق، بجنحة شراء طفل بالنسبة إلى المتهمة الأولى، فيما توبعت الثانية بجنحة الوساطة في بيع وشراء طفل، أما الثالثة فتوبعت بجنحة شراء طفل والفساد، بينما توبعت الرابعة ببيع وشراء طفل، فيما أدينت المتهمة الخامسة بشهرين موقوفي التنفيذ بعد متابعتها في حالة سراح بجنحة العنف.
وجاء إيقاف المتهمات الخمس، من قبل عناصر الشرطة القضائية المحلية بمفوضية أزمور، إثر إشعار قاعة المواصلات بضرورة التدخل بساحة ضريح مولاي بوشعيب، حيث وقفت عناصر الأمن على وجود ثلاث نسوة يتبادلن العنف بالمكان، لتتم سياقتهن إلى مصلحة الأمن.
وخلال الاستماع الأولي، أكدت المتهمة الأولى أنها رافقت المتهمة الثانية إلى مراكش من أجل جلب طفلة حديثة الولادة، مقابل 3500 درهم، وبعد إحضار المولودة إلى أزمور سلمتها لإحدى قريبات المتهمة الثانية. ووقع خلاف بين المتهمات تبادلن خلاله العنف، قبل أن تتدخل المتهمة الرابعة لتؤازر والدتها.
وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، أمرت بإحضار الرضيعة ووضعها بإحدى دور الحضانة بالجديدة، قبل أن تنجح العناصر الأمنية في إحضار والدة الطفلة الرضيعة التي اختفت عن الأنظار بعد حملها بطريقة غير شرعية، إذ تبين أنها كانت ترغب في التخلص منها بعد ولادتها، ما استغلته الشبكة المتخصصة في بيع الرضع، والتي عملت على التفاوض مع امرأة كانت ترغب في التبني بطرق غير شرعية بعد التعرف على الأم البيولوجية للرضيعة، والتي تبين أنها تتحدر من مراكش تقطن بغرف للكراء بأحد المنازل رفقة عدد من الفتيات، إذ تم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية رفقة المتهمات.
وأظهرت الأبحاث المنجزة من قبل عناصر الشرطة القضائية بأزمور، أن الأمر يتعلق بنسوة متورطات في عملية البيع، إضافة إلى وسيطة، بين النسوة اللواتي بعن الرضيع والأم التي تخلت عنه، إضافة إلى المرأة التي تبنته.
وأوضحت المصادر أن العناصر الأمنية توجهت إلى منازل المتهمات، وأجرت تفتيشا من أجل العثور على ما يفيد البحث.
وزادت المصادر أن العناصر الأمنية بمفوضية أزمور، تمكنت من إيقاف جميع المتورطات ضمن هاته الشبكة المتخصصة في بيع الرضع. وبعد إتمام البحث أحيلت المتهمات، على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، الذي قرر إحالتهن على وكيل الملك بابتدائية المدينة للاختصاص، وبعد استنطاقهن قرر إحالتهن على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع المتهمات الأربع السجن المحلي بالجديدة.
