الجديدة إكسبريس
تابعت عدسة صحيفة “الجديدة إكسبريس”، مساء اليوم الثلاثاء 3 غشت 2021 الجاري، تفعيل إجراءات قرار الحكومة من طرف السلطات المحلية والأمنية بمدينة الجديدة، وذلك في حدود الساعة التاسعة ليلا كما جاء في القرار للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، ووقفت السلطات المحلية في شخص قائد الملحقة الإدارية الثالثة وعناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة على مدى احترام أصحاب المحلات التجارية لقرار الإغلاق على الساعة التاسعة ليلا، فيما تم توقيع الجزاءات المناسبة في حق مجموعة من المحلات التجارية على مستوى حي السلام بمدينة الجديدة بعدما ثبت إخلالهم بالضوابط القانونية المعمول بها.
وحسب مصادر مطلعة لـ”الجديدة إكسبريس”، أن سبب الإغلاق يعود أساسا إلى عدم احترام ساعة الإغلاق المحددة في التاسعة ليلا، وذلك بعد عدد من التنبيهات. وأضاف المصدر ذاته، ان السلطات المحلية بالجديدة ستواصل زجر المخالفين للإجراءات الاحترازية، مشددة على ضرورة احترام كافة المقتضيات التي يمكنها الحماية ضد الوباء أمام تزايد حالات الإصابات خلال العطلة الصيفية وتزايد الوافدين على المدينة للاصطياف.
وحسب بلاغ الحكومة، فإن الإجراءات المتخذة شملت، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير.
ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”، الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل
عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد
عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية ل 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك
كما تشمل الإجراءات الجديدة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية،
هذه القيود الاحترازية تهم منع إقامة مراسيم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية.
الحكومة تشدد على ضرورة التقيد الصارم للمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعمول بها في إطار “حالة الطوارئ الصحية”، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية.
الحكومة تؤكد على أن المصالح الإدارية والأمنية المعنية ستواصل تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة في حق أي مؤسسة أو شخص ثبت إخلالهم بالضوابط القانونية المعمول بها.
الصور :
