الجديدة إكسبريس
تمكنت شركة جديدة من نيل صفقة تدبير الحراسة بالمستشفى الاقليمي محمد الخامس للجديدة، وذلك في اطار احترام كافة التدابير والاجراءات القانونية المعمول بها، خاصة الشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الدولة والمؤسسات العمومية المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 69.00.
و رست صفقة تدبير خدمات الحراسة على شركة محلية جديدة، بعدما ضلت تستحوذ عليها شركة سابقة طيلة تسعة سنوات، دون نتائج تذكر، حيث افادت مصادر مطلعة أن ستة شركات توافقت بشكل مسبق لولوج الصفقة بنفس الثمن، على امل ان تتم القرعة فيما بينهم و اقتسامها فيما بعد، مما يهدد النجاعة في تدبير المرفق العمومي.
وكانت مجموعة من الفعاليات الجمعوية و الاعلامية، سبق لها و أن استنكرت مجموعة من المشاهد المستفزة، التي اضرت بصورة المرفق الصحي العمومي، حيث ضلت محط انتقادات شديدة واسعة من قبل المرتفقين، فيما تحاول الشركة الخاسرة التشويش على من استطاع نيل الصفقة العمومية، و اتخاد خطوات تضرب روح المنافسة الشريفة.
وتجدر الاشارة ان إبرام الصفقات العمومية يخضع لمبادى، حرية الولوج إلى الطلبية العمومية، المساواة في التعامل و ضمان حقوق المتنافسين، ناهيك عن الشفافية في اختيارات صاحب المشروع.
و بينما تسعى المقاولة نائلت الصفقة الى ضخ دماء جديدة، و تنزيل استراتيجية ناجعة في تدبير خدمات الحراسة و النظافة بالمستشفى الاقليمي للجديدة. فهل سيؤثر كل هذا التشويش على احترام المقتضيات القانونية، ام ان الخوف من توقف “البزولة” هو الدافع لكل هذه الشوشرة التي لا تخدم مصالح المواطنين ؟
