الشرطة القضائية بالجديدة توقف أحد أفراد عصابة “باب دارنا الجديدة” التي نصبت على العشرات من المواطنين

الجديدة إكسبريس

تطورات خطيرة عرفتها القضية التي باتت معروفة بـ”باب دارنا الجديدة”، بعد الاستماع إلى عدد كبير من المشتكين من طرف عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، بعدما عبر عدد كبير من الضحايا عن سخطهم لكونهم تعرضوا لعملية نصب كبيرة تدخل فيها عدد من الأطراف وان أغلب العقود أجريت في مكتب أحد الموثقين بمدينة الجديدة.

وعلمت صحيفة “الجديدة إكسبريس”، أن مصالح الشرطة القضائية بالجديدة قد استدعت مسير الشركة وبعد الاستماع إليه ومواجهته مع الضحايا اعترف بالمنسوب إليه ليتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام العدالة.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بالجديدة خلال الشهر الماضي، قد استمعت إلى ضحايا شركة سكن قرب المركز التجاري مرجان بحي المطار بمدينة الجديدة، من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.

وكشف المتضررون في شكايتهما التي تتوفر صحيفة “الجديدة إكسبريس” على نسخة منها، والموجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، انه تم إبرام عقد حجز بقع أرضية، قبل أن يتفاجأ بعدم وجود التجزئة على أرض الواقع، و أنهم لم يكونوا المالكين الحقيقين للمساحات الأرضية وقت إبرام عقدي الحجز ليظهر ان كل ذلك ما هو إلا وعود كاذبة مغلفة بالخداع واخفاء وقائع وحقائق لدفع العارض لتسليمهما مبالغ مالية ضخمة، ليكتشفا بعد سنوات أنهم ضحايا عملية نصب واحتيال وان المساحة الأرضية مملوكة للغير.

وحسب الشكاية ذاتها التي تتوفر صحيفة “الجديدة إكسبريس” عليها، ففي كل لقاء بين الضحايا والمشتكى بهما يخترعان وعودا كاذبة وتأكيدات خادعة بقرب انتهاء المشروع ويعدانهم بقرب تسليمهم الرسم العقاري للقطعة الأرضية، وأن التجزئة ككل في طور الربط والتجهيز بالكهرباء وشبكة تطهير السائل، وفي كل مرة يطلبا مبالغ مالية، و بالرجوع إلى اصل التملك وجدا ان الرسم العقاري أصبح في ملك المشتكى بهما بعد مرور وقت وجيز، وذلك حسب شهادة الملكية المدلى بها وان عقدي الحجز تم إبرامهما قبل تملك العقار بسنوات.

و تجدر الإشارة، إلى أن بعض البقع الأرضية تم بيعها عدة مرات لأشخاص مختلفين، وأن من بين الضحايا أشخاص منذ سنة 2017 وإلى يومنا هذا لا زالو يستمعون إلى نفس الوعود التي اشتروا بها ضحايا سنة 2019 حتى وجدوا أنفسهم أنهم ضحايا عملية نصب واحتيال كبيرة.

و إلتمس الضحايا من السلطات القضائية، توجيه تعليماتها لتوقيف كل الأطراف المشتكى بهما من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة طبقا لفصول القانون الجنائي، وذلك حماية للثقة العامة وللمعاملات العقارية التي ضربها المشتكى بهما عرض الحائط مما خلف جوا من عدم الثقة لدى الزبائن، و خوفا من تكرار فضيحة مشروع باب دارنا” الذي مازال يشغل بال الرأي العام الوطني.