اخبار محلية

قضية “باب دارنا” بالجديدة تدخل إلى شبهة استغلال النفوذ والتماطل والضحايا المنصوب عليهم يطالبون بحقهم

الجديدة إكسبريس

تتواصل معاناة العشرات من ضحايا المشروع السكني بمدينة الجديدة، بسبب تماطل الشركة ورفضها تسليم البقع الأرضية للمستفيدين في الموعد الذي إلتزم به ممثلاها القانونيين في محضر رسمي، وبالرغم من التسديد الكامل للمبالغ المالية التي كانت متبقية في ذمة المنخرطين وبعد الاتفاق بالتراضي على تسوية هذا المشكل أمام قاضي التحقيق والذي كان شرطا أساسيا لتنازل المدعين والإفراج عن أحد الشريكين الذي كان قيد الاعتقال الاحتياطي.

و حسب مصادر مقربة من هذا الملف، يسود تخوف كبير وسط الضحايا بعد الموقف المتعنت للشريك “القوي” في الشركة الذي تنكر لالتزامه السابق أمام القاضي وضرب بعرض الحائط كل البنود المتفق عليها مستغلا نفوذه العقاري خصوصا وأنه كان اليد اليمنى لأحد كبار المنعشين العقاريين بالمدينة قبل أن يؤسس شركته الخاصة على سمعة هذا الأخير، علما أن عددا من المستفيذين كانوا يعتقدون أنهم يتعاملون في الأول مع شركة تابعة للمجموعة العقارية المعروفة. وارتفع منسوب الشك لدى الضحايا بعد افتخار الشريك بعدم اعتقاله في القضية الأولى على غرار شريكه الثاني.

و عبر أفراد من الجالية المغربية المقيمة في الخارج، عن خيبة أملهم بعد السلوك المتعنت للشركة، وهم الذين كانوا يمنون النفس بطي الملف مع نهاية العطلة الصيفية وتسلم بقعهم الرضية، لكن إرادة الشريك القوي كانت عكس أمانيهم ووقفت سدا أمام أحلامهم بتشييد مسكن عائلي خاص بعاصمة دكالة تتويجا لسنوات طويلة من الكد العمل خارج أرض الوطن.

ويتساءل الضحايا عن سر العودة القوية لهذا الشريك بعدما سبق للنيابة العامة للمحكمة الإبتدائية بالجديدة والقضاء أن ضربوا بيد من حديد على المتهم الآخر في الملف، فيما لاذ هو بالفرار تاركا شريكه في السجن، قبل أن يظهر من جديد في عملية التوقيع على الاتفاق المبرم مع الضحايا ويلتزم أمام القضاء بتسوية الوضعية وإعطاء الحقوق إلى دويها عبر موثق تم تحديد إسمه وصفته وعنوانه في المحضر الاتفاقي.

فهل سيتدخل القضاء هذه المرة للحسم النهائي في ملف ما يعرف “بباب دارنا الجديدة” الذي عمر لأزيد من خمس سنوات وأصبح عرضة للشبهات والأقاويل والابتزاز، من أجل قطع الطريق على مافيا العقار التي أصبحت تسيء إلى بلادنا بفعل تنامي قضايا النصب والاحتيال المرتبطة بالعقار والتي تتصدى لها محاكم المملكة كل مرة حماية لحق المواطنين في الملكية العقارية وتأمينه من اللوبيات التي أحكمت سيطرتها على القطاع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: !! المحتوى محمي