الوكيل العام للملك يأمر بفتح تحقيق في قضية تزوير عقد بيع مصنع نسيج بقيمة 40 مليار وتشريد 1500 عامل

الجديدة إكسبريس

توصلت صحيفة “الجديدة إكسبريس” بنسخة من شكاية تقدم بها مستثمر أجنبي إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، تبيّن أن المشتكى به قد أقرّ، بموجب محضر الجمع العام، بوجود دين مستحق على شركة قدره أربعون مليون درهم، غير أنه تفاجأ بقيام الموثق بإنكار هذا الدين وإخفائه أثناء تحرير عقد البيع والتفويت، مما أدى إلى نقل ملكية الشركة إلى أطراف أخرى دون أي سند قانوني أو مانع يحول دون ذلك، رغم أن السجل التجاري للشركة كان مثقلًا بالرهون والحجوزات.

وجاء في الشكاية أنه عند إتمام عملية التحويل، استظهر المشتكى به بعقد بيع خالٍ من الإشارة إلى أي ديون، كما تعمد إخفاء محضر الجمع العام، الذي كان يتضمن إثباتًا لهذا الدين، مما دفع المستثمر الأجنبي إلى مساءلته حول قانونية تحويل الشركة دون أداء الدين ودون إبلاغ مصلحة السجل التجاري بالمحضر المذكور.

وبالرجوع إلى السجل التجاري حسب ذات الشكاية، أن وقت إبرام عقد البيع، يتضح أنه كان محملًا بعدة ديون، وهو ما يجعل تحويل الشركة إلى المشترين الجدد أمرًا مستحيلًا قانونيًا دون تصفية تلك الالتزامات، وعليه، فإن ما قام به الموثق من إخفاء الدين وتسهيل تحويل ملكية الشركة يعد تزويرًا وتلاعبًا بوثائق رسمية، الأمر الذي يقتضي فتح تحقيق قانوني في هذه القضية.

و بناءً على ما سبق، يلتمس المستثمر الأجنبي من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، إعطاء الأمر للشرطة القضائية بفتح تحقيق مع الموثق، للوقوف على حيثيات هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.