هل يمتد “زلزال رفض الاستقالات” إلى سيدي بنور؟.. قرار الاتحاد الاشتراكي قد يغيّر قواعد الترحال السياسي
الجديدة إكسبريس
أعاد قرار الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برفض استقالة أحد المنتخبين بإقليم بنسليمان ملف الترحال السياسي إلى واجهة النقاش، وطرح تساؤلات واسعة حول مستقبل منتخبين آخرين غادروا أحزابهم أو يستعدون للالتحاق بأحزاب جديدة قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتكمن أهمية هذا التطور في أنه يبعث برسالة مفادها أن الانتقال من حزب إلى آخر قد لا يكون مجرد إجراء شكلي يتم بمجرد تقديم الاستقالة، بل قد يتحول إلى نزاع قانوني وتنظيمي إذا تمسك الحزب باستمرار عضوية المنتخب ورفض استقالته، وهو ما قد ينعكس على وضعيته السياسية وفقًا للمساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وفي حال تبنت أحزاب أخرى النهج نفسه، فإن عدداً من المنتخبين الذين غادروا أحزابهم نحو تنظيمات سياسية أخرى قد يجدون أنفسهم أمام تعقيدات قانونية، بعدما كان يُنظر إلى تقديم الاستقالة باعتباره خطوة كافية للانتقال السياسي.
وفي إقليم سيدي بنور، حيث شهدت الساحة السياسية انتقال عدد من المنتخبين بين الأحزاب، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت بعض الهيئات الحزبية ستسلك المسار نفسه، الأمر الذي قد يعيد خلط الأوراق ويؤثر على حسابات العديد من الفاعلين السياسيين قبل الانتخابات المقبلة.
ويبقى الحسم في كل حالة مرتبطًا بالقوانين المنظمة للأحزاب وبما قد تقرره الجهات المختصة، غير أن قرار رفض الاستقالة في حد ذاته قد يشكل سابقة سياسية وقانونية تدفع أحزابًا أخرى إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع ظاهرة الترحال السياسي.
