أحمد ذو الرشاد
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، أخيرا، بإدانة صباغ والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة وإهانة الضابطة القضائية بالإدلاء ببيانات كاذبة.
وظل المتهم في حالة فرار مدة سبع سنوات، منذ إيقاف مشاركيه سنة 2010 بسبب تورطهما في جناية السرقة بواسطة الكسر واعتراض السبيل. وكان المتهم مبحوثا عنه بواسطة مذكرة بحث وطنية.
وورد اسم المتهم في محضر الاستماع إلى متهمين اعتقلا في سنة 2008، بعد تورطهما في سرقة محلبة ومحل تجاري بسيدي بنور والاستيلاء على مجموعة من التجهيزات. واعترف المتهم الأول بمشاركة الموقوف له في عدة سرقات، همت مقهى وتم السطو على تلفاز من الحجم الكبير وراديو كاسيط ومعصرة للفواكه وتجهيزات أخرى.
ونفى المتهم بعد إيقافه المنسوب إليه، وصرح أنه لم يكن مع المتهم الأول الذي زعم أنه شاركه في بعض السرقات، وبرر ذلك برغبته في توريطه انتقاما منه بسبب وجود خلاف قديم بينهما. ولم يستطع توضيح نوعية الخلاف، مما يؤكد تورطه فعلا في السرقات المقترفة من قبل المتهمين الثلاثة معا.
