جدل واسع بعد قرار الإبقاء على الساعة الإضافية طوال السنة

يعقد مجلس الحكومة غدا الجمعة 26 أكتوبر، جلسة لتدارس تعديل مرسوم القانون رقم المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، يقدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومة، محمد بن عبد القادر.

وجاء في المذكرة التي تقدم بها الوزير، إلى أن  مشروع هذا المرسوم  يهدف إلى إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة، تفاديا لتعدد التغييرات التي إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة وسيتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب.