الجديدة اكسبريس
سجل وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، امس الثلاثاء، أن الدولة تعاملت بقوة، عبر العديد من الإجراءات الحازمة غير المسبوقة لحماية صحة المواطن المغربي، وذلك بالقوة نفسها التي تعاملت بها مع أي محاولة للتشويش على الجهود الوطنية وردع أي مخالفة لحالة الطوارئ الصحية، عبر اعتماد مقاربة صارمة لمراقبة التحركات بالشارع العام من طرف السلطات المحلية والمصالح الأمنية.
واستعرض، أمام مجلس المستشارين في معرض رده على الأسئلة الشفوية حول حصيلة التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، ، حصيلة عمليات المراقبة الأمنية التي جرت منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ بتاريخ 24 مارس وإلى غاية 22 ماي، حيث تم تحريك المتابعة القضائية في مواجهة 91 ألف و623 شخصا، قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية إلى جانب ارتكابهم لجرائم أخرى، علما أن نسبة المعتقلين احتياطيا من بينهم لم تتجاوز 4.76 في المائة (4362 مخا لف).
وأوضح الوزير، في هذا السياق، أن عمليات التوقيف تمت لأسباب متعددة، تنطلق من التواجد بالشارع العام خارج الحالات المسموح لها بذلك، وعدم ارتداء الكمامات الواقية إلى ارتكاب أفعال بالغة الخطورة، من قبيل ارتكاب أعمال العنف في حق السلطات المحلية وأفراد القوات العمومية، حيث بلغ عدد الاعتداءات 179 حالة في حق 181 فردا.
ولم يفت السيد لفتيت التأكيد على أن تفعيل المقاربة الزجرية لم يتم إلا بعد القيام بحملة تواصلية مكثفة من طرف السلطات العمومية عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل المباشر مع الساكنة المحلية، توخت من خلالها تأطير المواطنين وتحسيسهم بحساسية المرحلة والحاجة إلى انخراط الجميع لتنزيل أمثل لجميع التدابير الاحترازية المعلن عنها.
