بعد المصادقة على تقنين “الكيف”.. بنكيران يقطع علاقته بالعثماني والرفاق ويعلن عن تجميد عضويته في “البيجيدي”
الجديدة إكسبريس
مباشرة بعد مصادقة المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب، أعلن الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، عن تجميد عضويته داخل “الحزب”.
وأصدر بنكيران، وثيقة، على صفحته الرسمية على الفيس بوك، تحمل توقيعه ورقم بطاقته الوطنية، أفصح من خلالها عن قراره القاضي بقطع علاقته مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني وبعض وزراء وقيادات “البيجيدي”. ويتعلق الأمر، بكل من مصطفى الرميد، عبد العزيز الرباح، لحسن الداودي ومحمد أمكراز.
وكانت مصادر متطابقة ذكرت أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، زار بنكيران في بيته قبل يومين وتحدثا عن مشروع القنب الهندي ومسألة القاسم الانتخابي، لاسيما بعد تهديد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للتنظيم، بالانسحاب من “حزب المصباح” إذا ما صادق نواب “البيجيدي” على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وكان مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس قد صادق على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب. وتأتي مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون القنب الهندي بعدما تم تأجيلها خلال مجلسين حكوميين سابقين، بسبب خلافات بين مكونات الحكومة، لاسيما مع رفض بعض وزراء حزب العدالة والتنمية.
وأشارت وزارة الداخلية، في المشروع، إلى أن المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1922، غير أن ظهير 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة.
ولفت المشروع ذاته الانتباه إلى اعتماد اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في 11 فبراير 2020 توصيات منظمة الصحة العالمية، لاسيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة، والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن دراسات وطنية خلصت إلى أن المغرب “يمكنه أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر إلى مؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية والموقع الإستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتجات القنب الهندي”.
