الإدارة العامة للأمن الوطني تدرس إمكانية تجهيز عناصرها بمسدس الصاعق الكهربائي لتفادي استعمال السلاح الناري في التدخلات الامنية

الجديدة إكسبريس

علمت صحيفة “الجديدة إكسبريس”، من مصادرها الخاصة ان الإدارة العامة للأمن الوطني، تدرس حالياً إمكانية تجهيز عناصرها بمسدس الصاعق الكهربائي، لتفادي استعمال السلاح الناري في التدخلات الامنية، مما سيسهل عملية الإيقاع بالمطلوب القبض عليهم بدقة بالغة، وبدون أية إصابات لمن حولهم.

ويطلق هذا المسدس الكهربائي خيطين رفيعين، في نهاية كل منهما سهما مدببا ودقيقا، يخترق الجلد لمسافة صغيرة قبل أن ينشر تيارا كهربائيا تبلغ قوته 50 ألف فولت، كما لا تمنع الملابس من سريان التيار في جسم المشتبه فيه، حيث يتعرض الجهاز العصبي للمصاب بالشلل التام اثر ملامسة السهمين لجسده، فلا يقوى على التحرك من مكانه، وقد يصاب بإغماء خفيف، وهي فترة قصيرة تكفي قوات الشرطة لإحكام قبضتها على الشخص المطلوب دون أية مقاومة تذكر من جانبه.

وحسب خبراء في المجال، فإن هذه الشحنة الكهربائية القصيرة التي لا تتجاوز تأثيرها 5 ثوان، و لا تسبب أية أضرار لجسم الإنسان، نظرا لأن شدة التيار الكهربائي الناتج عنها 16 مللي أمبير، وهي الشدة الكافية للتأثير على الجهاز العصبي المركزي، بشكل خفيف ومحدود.

وجدير بالذكر أن مصالح الدعم التابعة للأمن الوطني تعمل حاليا على دراسة وتوفير كافة الموارد اللوجستيكية ووسائل العمل الضرورية لمواكبة خطة العمل الجديدة، وتحديدا توفير الاحتياجات الآنية للمصالح العملياتية للشرطة من وسائل النقل المجهزة ووسائل التدخل، فضلا عن تطوير الجانب المتعلق بالبنية التحتية المعلوماتية وتعزيز جاهزية قواعد المعطيات الأمنية وتعميم إمكانيات الولوج إليها على جميع مصالح الشرطة المكلفة بزجر الجريمة والانحراف.

وتأتي بلورة خطة العمل الأمنية الجديدة 2022-2026 ضمن حزمة من برامج العمل التي تسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى تطبيقها على أرض الواقع، والمستمدة من وعيها بتنامي التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على خدمات المرفق العام الشرطي، وزيادة التحديات الناشئة من تطور الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وما تتطلبه هذه التحديات من الرفع من كفاءة وجاهزية الأجهزة الأمنية وزيادة التنسيق فيما بينها ضمن منظومة أمنية متكاملة ومندمجة.