صراعات بين أعوان السلطة حول «غنائم» البناء العشوائي بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة
الجديدة اكسبريس
تناسلت مؤخرا بنايات عشوائية بمختلف دواوير جماعة مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة، منها ما يتكون من ثلاثة طوابق دون تصاميم هندسية او احترام لقوانين البناء و التعمير.
بحيث استفحلت ظاهرة البناء العشوائي بشكل ملفت للانتباه بمركز مولاي عبد الله و على قارعة الطريق الرئيسية الرابطة بين الجديدة و الجرف الأصفر، و بدواوير المنادلة و البحارة و أولاد ساعد الدراع، مما ساهم في تشويه المنظر العام لهذه الجماعة التي تعتبر إحدى أغنى الجماعات الترابية بالمغرب بالنظر إلى المداخيل المتنوعة التي تتقاطر عليها من المركب الكيماوي للجرف الأصفر و الشركات العملاقة التي باتت تؤثث المنطقة الصناعية لهذا الأخير، وهو ما يجعلها عبارة عن نقط سوداء تفتقر لأبسط شروط العيش في غياب الربط بشبكتي الماء و الكهرباء و قنوات الصرف الصحي.
وأشار موقع «أحداث أنفو» الذي أورد الخبر، إلى تواطؤ رجال وأعوان السلطة وبعض المستشارين الجماعيين، الذين فرضوا «نظامهم» الخاص لتسهيل هذا النوع من البناء، مما يطرح التساؤل حول دور لجن المراقبة الإقليمية، ومصالح عمالة الجديدة، و مسؤولي قسم الشؤون العامة بها.
وتضيف ذات الجريدة، أن درجة التواطؤ بين أعوان ورجال السلطة وأباطرة البناء العشوائي بجماعة مولاي عبد الله أمغار، حسب حجم البناية وعدد طوابقها وما إذا كان سيتم تشييدها من الأرض (حسب اللغة المتداولة في مجال البناء العشوائي) والأرباح التي يجنوها وراء هذه العمليات خلقت بينهم نوعا من المنافسة المحتدمة، ما أدخل بعض أعوان السلطة في صراعات واعتداء ات الجسدية، بسبب خلافات مرتبطة بالبناء العشوائي، فوصلت إلى ردهات المحاكم في شكل قضايا تخفي حقيقة الصراع.
و لعل ذلك ما يعكسه توريط بعض السكان في توقيع إشهادات مصححة الإمضاء حول اتهام بعض الأعوان بالضلوع في انتشار البناء العشوائي مقابل «إتاوات» قبل ان يتم التراجع عن هذه الإشهادات، كما تضمنت شهادات هؤلاء السكان وصفا لاعتداء ات و صراعات بين أعوان الالسلطة ترتبط بظاهرة البناء العشوائي، تضيف ذات المصادر.
