أحمد ذو الرشاد
أحالت الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي التابعة لسرية الجديدة، شكاية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، تتعلق باتهام أستاذة لمدير ثانوية إعدادية بضواحي عاصمة دكالة، بالتحرش الجنسي.
وورد في شكاية الأستاذة ذاتها، أمام مصالح الدرك الملكي، في الثالث من أبريل الماضي، أن مدير المؤسسة، التي تشتغل فيها تحرش بها ومارس الشطط في استعمال السلطة والمساومة وتسبب في سقوط جنينها أثناء تأديتها لمهامها التربوية. وعززت المشتكية شكايتها بشهادات طبية، تثبت تعرضها لسقوط جنينها نتيجة الضغط النفسي، الذي تعرضت له بسبب الممارسات، التي وصفتها باللامسؤولة واللامهينة من قبل المشتكى به، منذ التحاقه بالمؤسسة دون أن يتراجع عن أفعاله رغم تنبيهه بالاعتراض من قبل بعض زملائها ورغم تدخل المديرية الإقليمية للتعليم من خلال اللجان، التي حلت بالإعدادية في أكثر من مناسبة.
ونظم عدد من الأساتذة والأستاذات في بداية السنة الجارية وقفة احتجاجية ضد تصرفات المعني بالأمر، ووجهوا شكايات وتظلمات إلى المدير الإقليمي للتعليم بالجديدة، وطالبوه بالتدخل لردع المشتكى به. وارفقوا المراسلات بعريضة استنكارية تحمل توقيعهم، مشيرين إلى ما أسموه “الخروقات في تدبير وتسيير المؤسسة نفسها”.
وبسطوا، كنموذج لهذه الخروقات، واقعة إهانة إحدى الأستاذات أمام أنظار الأطر التربوية، مما تسبب في إصابتها بإغماء، نقلت إثره على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى. وفي تطور للأحداث، علم الموقع، أن الأستاذة موضوع القضية، تعرضت نهاية الأسبوع الجاري لمحاولة اعتداء بواسطة شفرة حلاقة من قبل عاملة تابعة لشركة الأمن الخاص، تم إحباطها بعد تدخل أحد الأساتذة، الذين تزامنت الواقعة مع وجوده في المكان نفسه. ودخلت الأستاذة في نوبة عصبية حادة، عجلت باستدعاء رجال الدرك الملكي، الذين حلوا بالمؤسسة ووقفوا على مجريات الأحداث.
وتجدر الإشارة إلى أن المشتكى به، مدير المؤسسة المعنية، نفى كل ما جاء في شكاية الأستاذة جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الشكاية كيدية ولا تستند إلى أسس صحيحة.
