الجديدة اكسبريس
تفاجأ عدد من أصحاب الدراجات النارية بزيادة في التعريفة التي اعتادوا أداءها لشركات التأمين، إذ ارتفعت التكلفة بالنسبة إلى بعض أصناف الدراجات النارية من 700 درهم إلى 1400.
وأوضح أحد وكلاء التأمينات أن الأمر لا يتعلق بزيادة، بل بتصحيح بعض الوضعيات المنافية لقواعد المنافسة، مشيرا إلى أن بعض الشركات ووكلاءها كانوا يتلاعبون بأصناف الدراجات النارية المصرح بها، إذ أن دراجات من الصنف الثاني يصرح بها على أنها دراجة من الصنف الأول لأداء مبلغ أقل بالنصف من المبلغ الذي كان صاحبه سيؤديه لو تم التصريح بصنفها الحقيقي، وكان ذلك يضر بعدد من الوكلاء الآخرين وشركات التأمين. ولجأ المتضررون إلى المفوضين القضائيين من أجل إثبات هذه الحالات، وتم ضبط عدد منها مخل بالقانون.
وذكرت يومية الصباح أن هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تدخلت من أجل ضبط السوق والتصدي لهذه الممارسات وإقرار الضوابط التي يقتضيها القانون في مجال المنافسة. وتقرر تحديد أنواع الدراجات النارية التي تدخل في الصنف الأول، التي تؤدي المبلغ الأدنى، وذلك لتفادي التلاعب في واجبات التأمين التي يتعين أداؤها، علما أن هناك هامش اختلاف بسيط في الأسعار بين مختلف الشركات في ما يتعلق بكل صنف من الأصناف، وتظل الأسعار على العموم متقاربة بل متشابهة في ما يتعلق بالتأمين الإجباري على المسؤولية المدنية.
وتم إقرار نظام جديد للتصريح بالدراجات النارية، إذ لا يمكن للوكيل التلاعب بصنف الدراجات إلا بتواطؤ مع الشركة التي يشتغل معها.
