أحمد ذو الرشاد
المتهم مارس الرقية الشرعية على الضحية لتخليصها من الجن
رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا مدة العقوبة السجنية في حق مستخدم بالجرف الأصفر، متهم بجرائم القتل العمد مع ارتكاب أعمال وحشية لتنفيذه والإرشاء والتوصل بغير حق بوثيقة إدارية تتضمن بيانات غير صحيحة، إلى 30 سنة سجنا نافذا، فيما أيدت الحكم الابتدائي (ثلاثة أشهر حبسا نافذا) في حق المتهم الثاني، المتابع بجنحتي تسليم وثيقة إدارية تتضمن بيانات غير صحيحة والارتشاء.
وأدانت الغرفة الجنائية الابتدائية، المتهم الأول ب20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية القتل العمد مع ارتكاب أعمال وحشية لتنفيذه والإرشاء والتوصل بوثيقة إدارية تتضمن بيانات غير صحيحة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 392 و399 و248 و251 و360 و361 من القانون الجنائي.
وفي تفاصيل هذه النازلة التي تعود إلى غشت الماضي، يستفاد من محضر الضابطة القضائية، أن امرأة كانت بصدد تغسيل الهالكة رفقة امرأتين أخريين، فلاحظت كدمات على جسدها، فارتابت في الأمر واعتذرت للزوج عن إتمام عملية الغسل، وطلبت منه إخبار السلطات الأمنية. وحاول إقناعها بأن زوجته مصابة بمرض الصرع وهو ما عرضها للرضوض البادية على مختلف أنحاء جسمها.
وانتقلت فرقة أمنية إلى منزل الأسرة، وعاينت جثة الهالكة، فلاحظت وجود جرح دام برأسها وعدة كدمات بأنحاء أخرى من جسدها، وبعد الاستماع إلى زوجها، صرح أن زوجته الشابة مصابة بداء الصرع وأن حالتها تسوء تزامنا مع حلول الدورة الشهرية. وأنه عرضها للرقية الشرعية عبر قراءة القرآن ولما استعصى عليه “تخليصها” من الجن، ولم “يمتثل لأمره”، عرضه للضرب والخنق.
وأشار المتهم إلى أنه مارس الرقية الشرعية على زوجته مدة ثلاثة أيام متتالية لتخليصها من الجن، الذي كان يتلبسها.
وأكد أنه كان يقرأ القرآن ومن حين لآخر يوجه ضربات متتالية للجن ويطلب منه الخروج من جسد زوجته الشابة. وعن سؤال رئيس هيأة الحكم، حول وسيلة الضرب المستعملة، أجاب أنه استعمل طرف بندقية للزينة لضرب الجن لإجباره على الخروج من جسم الهالكة. وفي اليوم الثالث، أصيبت بهستريا وبدأت تصيح وتصرخ، فوضع يده على فمها وأنفها وضغط بقوة، معتقدا أنه يضغط على فم وأنف الجن، إلى أن فارقت الحياة.
وواصل الزوج المتهم بالقتل تصريحاته أثناء مثوله أمام المحكمة نفسها، مؤكدا أنه بعد أن هدأ روعها، استعان برجل يتقن الرقية الشرعية، الذي أكد له أنها توفيت وطلب منه إحضار سيارة للإسعاف، وعلم من طبيبها أنها توفيت.
وتوجه نحو قسم الصحة التابع للمجلس الجماعي للجديدة، ومنح مساعد رئيس القسم 200 درهم مقابل تسليمه شهادة الوفاة. وانتقل الأخير رفقته إلى منزله وكشف عن الزوجة، فلاحظ ازرقاقا على وجهها وآثار العنف على بعض أنحاء جسمها، فأقنعه أنها مصابة بالصرع وأنها تعرضت لكدمات جراء ذلك.
واستمعت هيأة الحكم للمتهم الثاني، فتراجع عن أقواله أمام الضابطة القضائية، وصرح أنه كشف على رأس الهالكة وشك في سبب وفاتها، لكن زوجها أخبره بأن ذلك ناتج عن إصابتها بداء الصرع. وأكد أنه سلمه شهادة الوفاة، تفيد أنها طبيعية، ولم يطلب منه مقابلا ماليا، وبعد الانتهاء من عمله، أصر الزوج على منحه المبلغ المذكور.
