أحمد سكاب
علم الموقع أن مستشارين من جماعة بني تسيريس بإقليم سيدي بنور راسلوا رئيس المجلس الجهوي للحسابات بجهة البيضاء- سطات، ملتمسين افتحاص مصالح الجماعة، وكذا إيفاد لجنة من قضاة المجلس للوقوف على بعض الاختلالات التي تعيشها الجماعة المتمثلة في سوء التدبير وهدر المال العام.
وحسب يومية الصباح في عددها الصادر فقد أوضح النائب الأول والنائب الرابع لرئيس جماعة بني تسيريس في ملتمسهما الموجه لرئيس المجلس الجهوي للحسابات، والذي توصلت “الصباح” بنسخة منه، بأن الجماعة لم تحظ بأي افتحاص من أي جهة رقابية منذ إحداثها سنة 1992، وتوجد هذه الاختلالات ضمن الميزانية بفرعيها التجهيز والتسيير. وتحدث النائبان عن وجود مقالع عشوائية بتراب الجماعة استغلت في جرف التربة من طرف شركات لإصلاح المسالك (أكثر من 150كيلمومترا) دون استصدار التراخيص اللازمة من الجهات الإدارية، ودون استخلاص الجماعة لمداخيل هذه المقالع.
وجاء في الملتمس نفسه الموجه لرئيس المجلس الجهوي للحسابات بأن جماعة بني تسيريس تم بها حفر عدة صهاريج بمبالغ مالية مهمة تفوق المتعارف عليه، دون أن يستفيد منها سكان المنطقة، إضافة إلى توسيع شبكة الربط بالتيار الكهربائي بتراب الجماعة (الأعمدة الكهربائية) حيث تم ربط الكثير من المنازل بهذه الأعمدة دون احترام المساطر القانونية المنظمة، كما تم ربط منازل خارج تراب الجماعة بالأعمدة الكهربائية (جماعة بولعوان بإقليم الجديدة ومنازل تابعة لإقليم الرحامنة).
وأشار الملتمس إلى حالة المسالك الطرقية المنجزة التي أصبحت في حالة كارثية مباشرة بعد إنجازها وظهرت بها عيوب كثيرة (المقطع الرابطة بين الطريق 202 ودوار أولاد امعيز نموذجا)، وكيفية منح صفقات الدراسات التقنية التي كلفت الجماعة مبالغ مالية مهمة والمكاتب التي حصلت عليها، وبناء أقسام دراسية وتركها عرضة للضياع والإهمال في غياب التنسيق مع مصالح وزارة التربية الوطنية.
