أحمد سكاب
استغلت علاقة الجوار لسرقة مفتاح منزل الضحية وغرفة نومها
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، النظر في ملف متهمة بسرقة مجوهرات وحلي زوجة كولونيل بالجيش تقطن بسيدي بوزيد، إلى 17 يوليوز المقبل، لاستدعاء إحدى المصرحات.
وتتابع المتهمة في هذه القضية في حالة سراح، بجناية السرقة الموصوفة، بناء على قرار الإحالة من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف.
ويستفاد من وقائع القضية بناء على المحضر المنجز من قبل المركز القضائي بالجديدة، أن زوجة كولونيل تقدمت بشكاية تفيد فيها تعرض مجوهراتها للسرقة في ظروف غامضة من مسكنها بسيدي بوزيد، إذ عند عودتها إلى الفيلا، ولجت غرفتها واستلقت فوق السرير، لتجد “شوكة” ذهبية مع وصل شرائها، ما أثار دهشتها، لأنها تحتفظ بالحلي داخل حقيبة بدولاب الغرفة، قبل أن تصاب بصدمة كبيرة، عندما تبين لها اختفاء جميع مجوهراتها ومجموعة من قنينات العطر ذات الماركات العالمية. وبعد مرور أربعة أيام فوجئت المشتكية بقدوم أفراد الدرك الملكي بسيدي بوزيد إلى منزلها، فأخبروها أن جارتها عثرت قرب المنزل على كيس بلاستيكي يحتوي على مجوهرات.
وبعد عرضها على المشتكية تبين لها أنها مجوهراتها المسروقة، حينها ازدادت شكوكها حول جارتها، خاصة أن واقعة السرقة اقترفت دون كسر واستعملت فيها مفاتيح التي سبق أن ضاعت منها في ظروف غامضة، منذ خمسة أيام، قبل حدوث السرقة.
وصرحت المشتكية أن اختفاء مفاتيح منزلها صادف يوم زفاف ابنها، وأن جارتها التي عثرت على المجوهرات، كانت بمعيتها منذ صبيحة ذلك اليوم، وكانت تقلها بسيارتها لقضاء مآرب الزفاف، قبل أن تكتشف اختفاء مفاتيح المنزل الذي يضم مفتاح باب غرفة نومها، لتوجه أصابع الاتهام إليها، خصوصا بعدما أكد شهود أنهم عاينوا الجارة المتهمة تقتحم منزل المشتكية في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا.
واستمعت الضابطة القضائية للمتهمة، فنفت علاقتها بسرقة المجوهرات من منزل جارتها، وأفادت أنه في يوم واقعة حدوث السرقة، غادرت رفقة ابنها في اتجاه مركز أحد أولاد عيسى من أجل زيارة الطبيب، وأنها علمت بخبر تعرض جارتها للسرقة عن طريق ابنتها بالتبني، وأنها هي التي اكتشفت الكيس الذي كان يحتوي على بعض المجوهرات 15 يوما بعد واقعة السرقة، ولم تفتش محتواه قبل أن تتصل بالدركيين الذين اكتشفوا ما بداخله، مضيفة أنها لم تلج بيت المشتكية ولم تسرق منه أي شيء.
وبعد إتمام البحث أحيلت المتهمة على الوكيل العام، وبعد استنطاقها قرر إحالتها على قاضي التحقيق، الذي قرر وضعها تحت المراقبة القضائية عن طريق إخضاعها لتدابير إغلاق الحدود وإيداعها لكفالة مالية قدرها 5000 درهم، وبعد إنهاء البحث الإعدادي والتفصيلي، قرر متابعتها في حالة سراح حسب المنسوب إليها.
