الجديدة اكسبريس
الفرقة الوطنية تحقق مع 25 متهما بينهم موظفون وبنكيون ومستخدمو شركات وصرف إعانات خاصة بالجرارات لشركتين دون أن يستفيد منها الفلاحون
تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات حول اختلاسات همت الإعانات التي تمنحها الدولة للفلاحين، وبلغت، حسب تقديرات خبرة قضائية، 11 مليارا، وهمت على الخصوص تزوير فواتير وتلاعبات في اقتناء الجرارات والآليات الفلاحية المدعمة.
وحسب يومية الصباح التي اوردت الخبر في عددها الصادر فإن الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، يشرف على الأبحاث التي تستهدف 25 متهما، ضمنهم مديرو بنوك ومديرا شركتين بالبيضاء، إضافة إلى موظفين في مصالح تصحيح الإمضاءات ومستخدمين بثلاث شركات.
وحسب ملخص الوقائع المسجلة منذ دجنبر 2016 لدى النيابة العامة بفاس، قسم جرائم الأموال، فإن مدير عام شركة متخصصة في استيراد الآليات الفلاحية والجرارات، وشركاءه الأجانب، فوجئوا بتعرضهم لمجموعة من الممارسات غير القانونية بتواطؤ مجموعة من المسؤولين والمستخدمين ببنوك، وكبدوا الشركة خسائر مالية كبيرة، كما تلاعبوا في إعانات الدولة، سيما ما تعلق منها بالإعانات التي يستفيد منها الفلاحون بناء على ضوابط وضعتها وزارة الفلاحة، إذ كانت تحول دون وجه حق إلى حسابات شركتين، عوض أن يستفيد منها الفلاح.
وأظهرت خبرات ومعاينات أنجزت على مجموعة من الآليات الفلاحية، ضمنها أزيد من 60 جرارا، أن إعانات لم يستفد منها الفلاحون، بل بيعت الجرارات بتزوير فواتيرها أكثر من مرة، رغم أن كل جرار مدعم بحوالي 9 ملايين.
وجرى في الوقت نفسه استجواب مدير المكتب الجهوي الفلاحي ملوية، الكائن مكتبه ببركان، عن طريق خبير قضائي، أجاب خلاله بأن الإعانات تتم وفق مساطر محددة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، كما تم التنصيص عليه في الدورية المشتركة لوزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية لـ 2008.
وامتنع المتهمون عن الاستجابة لإجراء خبرة قضائية تتمحور حول طريقة استفادة شركتين توجدان بالبيضاء، من الإعانات الفلاحية وتحويل أموالها إلى حساباتهما البنكية. وخلصت الشركة الضحية من خلال افتحاص الوثائق إلى تواطؤ مستخدمين بها، مع المتهمين من أجل اختلاس المال العام وإضفاء الشرعية عن تلك الاختلاسات بمجموعة من الفواتير، تبين أن بعضها قبضت ثمنه الشركتان المتورطتان مرتين أو ثلاث مرات، وإشراف مدير وكالة بنكية على الأداء دون أن تتضمن الكمبيالات والشيكات أي معلومات تخص الفواتير التي تم استخلاصها.
وتم اكتشاف أن الجرارات لم يستفد منها الفلاحون ومع ذلك صرفت الإعانات الخاصة بها للشركتين المتورطتين، ناهيك عن أن الوثائق، التي أدلى بها المتهمون تشير إلى أن عددا كبيرا من الجرارات والآلات الفلاحية بيعت صوريا من قبل الشركة الضحية بمنطقة نفوذها التجاري، والحال أنها بيعت خارجه، كما أن فواتيرها زورت لبيعها بتارودانت وآسفي والقنيطرة والرباط وفاس وتاوريرت وتاونات وبركان والبيضاء.
