حمزة رويجع
إحتضن مدرج محمد القوام بالكلية المتعددة التخصصات بالجديدة يوم أمس الأربعاء 20 يونيو 2018، أشغال اللقاء التواصلي حول “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان : مسار الإعداد و متطلبات التنفيذ”، من تنظيم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع جامعة شعيب الدكالي بالجديدة.
حيث عرف اللقاء التواصلي حضور وازن لكل من السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و السيد محمد الكروج عامل إقليم الجديدة و السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و السيد يحيى بوغالب رئيس جامعة شعيب الدكالي، و السيد خليل بنخوجة العميد بالنيابة الكلية المتعددة التخصصات بالجديدة.
و في مستهل اللقاء عبر السيد يحيى بوغالب رئيس الجامعة على المكانة التي أضحت تحتلها جامعة شعيب الدكالي من خلال تشجيع البحث العلمي و إحتضانها لكبريات التظاهرات العلمية الأكاديمية، بدوره عبر الدكتور خليل بنخوجة العميد بالنيابة للكية المتعددة التخصصات عن مدى سعادته بإحتضانه للمؤسسة الجامعية لهذا اللقاء التواصلي، مع العلم على أن الكلية دأبت طيلة سنتين متتاليتين تنظيم “الندوة الدولية حول حقوق الإنسان”، الشيء الذي راكمت من خلاله تجربة واسعة بالمجال عبر خلق فرصة لتبادل التجارب الدولية و الخبرات المتعددة.
هذا و أكد كل من السيد وزير الدولة مصطفى الرميد على أن اللقاء يندرج في إطار برنامج تواصلي مع الجامعات، تفعيلا لتوصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان المتعلقة بتتبع تنفيذها، و خاصة التوصية المتعلقة بالتعريف بها على نطاق واسع و بمختلف الوسائل و تيسير الاطلاع عليها.
كما شدد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني للحقوق الإنسان على أن سياق إنعقاد اللقاء التواصلي يندرج في تفعيل أدوار الجامعة كأحد أطراف الشراكة و التعاون المكلفة بتنزيل الخطة الوطنية و تنفيذ تدابيرها بحكم الأدوار التي تضطلع بها في مجالات البحث و الدراسة و ترصيد الخبرات بخصوص التدابير التي تتضمنها الخطة الوطنية.
بدوره نوه الدكتور محمد جراف منسق اليوم التواصلي و مدير العيادة القانونية بذات الكلية، (نوه) بمدى التقدم الحاصل بمجال الحريات و حقوق الإنسان و على أن خطة العمل الوطنية تعتبر مكسبا حقيقيا و وثيقة مرجعية للدراسة و التتبع من قبل الباحثين بالعلوم القانونية و الإجتماعية و السياسية بالجامعة المغربية.
جدير بالذكر على أن اللقاء التواصلي يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع الجامعات المغربية بكليات العلوم الاقتصادية والاجتماعية و القانونية بمختلف المدن المغربية.
