أحمد سكاب
أنهى حسن أبلول، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجديدة ، البحث التفصيلي مع ثلاثة متهمين بارتكابهم النصب والاحتيال في حق مجموعة من الأشخاص، بعد ايهامهم بمساعدتهم في ايجاد وظائف في سلكي الأمن والدرك، وكذا مساعدتهم في الحصول على رخص، مدعين أن من بين المتهمين ابن أحد البرلمانيين بالجديدة.
وجاء ايقاف المتهمين الثلاثة من قبل عناصر الشرطة القضائية بالجديدة، بعدما تقدم أحد الضحايا بشكاية ضد أشخاص مجهولين من أجل النصب والاحتيال، مفيدا أن المعنيين بالأمر طلبوا منه مبلغا ماليا قدره خمسة ملايين سنتيم، مقابل التوسط له في الحصول على رخصة لفتح مؤسسة تعليمية وبعد توصل المصالح بشكايته واشعار النيابة العامة، تجندت فرقة أمنية لإيقاف المتهمين في حالة تلبس بعدما ضرب الضحية موعدا معه متهمان اثنان بأحد المقاهي، قرب مدارة الكليات.
وبعد عملية ترصد رفض المتهمان تسلم النقود بدعوى وجود كاميرا داخل المقهى بعدما طلبا منه مرافقتهما خارج المقهى، وأثناء محاولتهما الخروج تمت مباغتتهما وايقافهما بعد حجز هواتفهما المحمولة، فيما أوقف المتهم الثالث بسيارة قرب المكان حيث كان ينتظرهما، وبعد اجراء تفتيش بمسكن المتهم الأول الذي يدعي أنه ابن أحد البرلمانيين بالجديدة. وأسفر البحث عن حجز مجموعة من الوثائق الادارية والطلبات والوثائق الشخصية لأشخاص مختلفين ومبلغ مالي ودفتر يحتوي بإحدى صفحاته على المبالغ الملية المدفوعة من قبل الضحايا.
واستهلت الضابطة القضائية البحث واستمع للمشتكي الذي أفاد أنه يعمل مديرا لمؤسسة تعليمة خاصة بسطات، وأنه رغب في انشاء مؤسسة ثانية بالجديدة. الا أنه واجه صعوبات في الحصول على ترخيص بذلك بعدما تعرف على أحد المتهمين، الذي عرفه على المتهم الرئيسي بعدما أكد له هذا الأخير أنه على علاقة بالمدير العام للأمن الوطني، وأنه باستطاعته ايجاد حل للموضوع بعدما أجرى مكالمة هاتفية، أمامه مدعيا أنه هاتف عبد اللطيف حموشي، وأضاف أنه تلقى بعد ذلك مكالمة هاتفية من أحد المتهمين.
وأخبره أن مشكلته تتطلب عشرين مليون سنتيم، ستقسم بين مجموعة من الأشخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، قبل أن يتم تخفيض المبلغ الى أحد عشر مليون سنتيم، وطالب بضرورة تسلم الدفعة الأولى والمقدرة في خمسة ملايين مقابل الحصول على الرخصة، وأكد الضحية أنه ارتاب في الأمر بعدما فطن الى محاولة النصب التي استهدفته، من قبل المتهمان الأول والثاني وقدم شكايته ضدهما كما تم الاستماع للمتهم الأول وصرح أنه عرض مجموعة من الضحايا للنصب، مستغلا حاجتهم الملحة للعمل وذلك بتأكيدات خادعة على أنه يعرف مسؤولين كبارا واعترف باقترافه سبع عشرة عملية بمعية مشاركيه، كما أكد أنه استغل قربه من برلماني عن دائرة الجديدة وعمله بمحطة الوقود التي يملكها البرلماني، بعدما أوهم مجموعة من الضحايا بالتوسط لهم والتدخل لقضاء أغراضهم لهم لدى البرلماني، بمقابل مالي.
وأكد المتهم الأول أنه مخافة اكتشاف أمره غادر منطقة أولاد افرج في اتجاه البيضاء، حيث تعرف على شريكيه واقترح عليهما تكوين شبكة متخصصة في النصب وأن يقتصر دورهما على استدراج الضحايا، من أجل التوسط لهما في الحصول على وظائف بمقابل مادي وأنهم تمكنوا من انجاز عدة عمليات للنصب على ذكور واناث حصلوا من خلالها على ثلاثين مليون سنتيم اقتسمها مناصفة مع مشاركيه. كما سرد وقائع العملية الأخيرة مع مدير المؤسسة التعليمة الذي تسبب في ايقافه.
