متابعة شركة عقارية بالنصب بالجديدة الضحايا سلموا مبالغ مالية تتراوح بين 32 مليونا و84 لفائدة مسؤولي الشركة العقارية

الجديدة اكسبريس

رفع أربعة مواطنين بالجديدة شكاية من أجل النصب والاحتيال، ضد أعضاء في شركة عقارية وعدتهم ببيع بقع أرضية مجهزة، بعد ستة أشهر من تسليم أول دفعة من المبلغ المالي المتفق عليه، ليفاجؤوا بعد ثلاث سنوات، أنهم وقعوا ضحية نصب، حيث إن الرسم العقاري رقم 521/D، الذي توجد به التجزئة، غير مطهر، وإن ملكيته يتقاسمها أشخاص آخرون، ما عرقل إخراج المشروع إلى الوجود، بعد توقف الأشغال.

ورفع عدد من الضحايا القضية إلى القضاء، بتهمة نصب واحتيال وعدم تنفيذ عقد، أكدوا فيها وقوعهم ضحايا نصب، بعد أن أوهمهم أعضاء الشركة العقارية، بتسليمهم بقعا أرضية مجهزة في أولاد بوعزيز، مقابل خمسة آلاف درهم للمتر المربع.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر فقد أوضح الضحايا أنهم سلموا مبالغ مالية تتراوح بين 32 مليونا و84 لفائدة مسؤولي الشركة العقارية، ويتوفرون على وصولات تثبت قيم المبالغ التي تم تحصيلها منهم، مقابل تسليمهم البقع الأرضية المجهزة لبناء شققهم، إلا أنهم فوجئوا بعد وعود وتماطل، أن الشركة المعنية لا تملك كل العقار الذي وعدت بإنجاز التجزئة به، حيث ظهر ملاك آخرون ينازعونهم في الأرض.

وأكد اثنان من الضحايا أنهم واجهوا التماطل من قبل مسؤولي الشركة في تنفيذ الالتزامات، أو إعادة المبالغ المالية المسلمة لهم، وإيجاد تسوية ودية، ما اضطرهم إلى رفع القضية أمام أنظار القضاء.

وشرعت المحكمة الابتدائية بالجديدة في البحث التمهيدي، والاستماع إلى بعض الضحايا والمشتكى بهم، والذين يتحملون مسؤولية في الشركة العقارية المعنية بالنزاع.

وحسب تصريحات الضحايا أمام الشرطة القضائية، فإن الشركة العقارية تسلمت من الضحايا الأربع مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 158 مليون سنتيم، دون الحديث عن باقي المساهمين في المشروع الذي يضم 26 بقعة أرضية، في الوقت الذي لا تتوفر الشركة على حيازة كاملة لأرض ذات الرسم العقاري رقم 521/D.

وفي تصريحات للشرطة القضائية، أكد بعض مسؤولي الشركة العقارية ببيع 26 بقعة أرضية مخصصة للسكن الاقتصادي، مؤكدين أن جميع المعاملات التي تمت بين الشركة والمشتكين كانت تتم عن طريق الحساب البنكي، حيث كانوا يؤدون الدفعات المالية مقابل وصولات موقعة تحمل طابع الشركة.

واعترف أحد المعنيين في تصريح أمام الشرطة القضائية بأن المشكل الذي يواجه الشركة، ويحول دون تسلم البقع لمالكيها، يتعلق بالتكاليف الباهظة التي جرى تقييمها من قبل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، واعدا بمواصلة العمل من أجل تسوية الأمر.

وأوضح أن الشركة باشرت عملية تجهيز التجزئة السكنية بمجرد إنجاز توكيلات باقي الورثة من جهة العائلة المالكة لجزء من العقار، والتي خولت لها الشروع في العمل.

وفي تصريح لعضو آخر من الأشخاص المتابعين من قبل الضحايا، أوضح (م.ب)، جوابا عن سؤال حول أسباب عدم تسليم البقع لأصحابها بعد تسديد مستحاقتهم، أن الشركة تواجه ديونا عالقة لفائدة وكالة توزيع الماء والكهرباء، في الوقت الذي رفض الجواب عن سؤال حول تفويت بقع أرضية قبل تسوية وضعيتها القانونية.