سقوط عصابة الوكالات العقارية المزورة استولت على عقار بالجديدة وسجلات الجماعة فضحتها وضمن الشبكة امرأتان

الجديدة اكسبريس

طعن الوكيل العام أمام غرفة المشورة باستئنافية الجديدة، في متابعة قاضي التحقيق، لأربعة متهمين توبعوا بجنايات التزوير في وثائق رسمية واستعمالها والإتلاف العمدي لحجج تتضمن تصرفات وجنح التزوير في محررات عرفية واستعمالها.

وجاء طعن النيابة العامة لدى استئنافية الجديدة، للمطالبة بتثبيت جناية تزييف أختام الدولة، في حق المتهمين، والتي تضمنتها مطالبة الوكيل العام عند إحالة ملف المتهمين على التحقيق التفصيلي.

وفيما تعقد جلسة بغرفة المشورة للبت في مخالفة قاضي التحقيق لملتمسات النيابة العامة، وحسب يومية الصباح في عددها الصادر أن المتهمين استعملوا أختام الدولة للحصول على أربع وكالات ينوبون فيها عن مالكة لعقار وآخرين، وذلك من أجل التشطيب على تعرض كلي على مطلب تحفيظ، سجلته الضحية بالمحافظة العقارية، وأن أبحاث الشرطة القضائية التابعة لأمن الجديدة، اقتضت الانتقال إلى مكتب موظف جماعي، برتبة ضابط للحالة المدنية، مسؤول عن تصحيح الإمضاءات، تضمنت بعض الوثائق اسمه وخاتمه، فصرح أن الخاتم الاسمي موضوع الاستفسار، ضاع في ظروف غامضة منذ شتنبر 2014، وسبق أن باشر إجراءات التصريح بضياعه، ناهيك عن أن التوقيع المضمن بالوثيقة ليس صادرا عنه، أكثر من ذلك أنه بالتاريخ المدون بالوثيقة لم يكن يشتغل بالمصلحة المعنية بتصحيح إمضاء الوكالة التي استعملت في التشطيب على تعرض بالمحافظة العقارية.

وسبق للمتهمين الذين يتابعون اليوم في حالة سراح، أن وضعوا رهن الحراسة النظرية، قبل إعادة الملف للضابطة القضائية لتعميق الأبحاث، ليطلق سراحهم. ولضمان حضور المتهمين وامتثالهم لمتطلبات البحث والتحقيق، أغلقت الحدود في وجوههم.

وتتلخص وقائع القضية في استعمال مجموعة من الوثائق المزورة للاستيلاء على عقار غير محفظ مملوك لامرأة تتحدر من البيضاء، إذ بعد أن اكتشفت وابنها أن غرباء يحاولون الاستيلاء على عقارها بوضعهم مطلبا لتحفيظه، سجلت تعرضا لمنعهم من إتمام مسطرة التحفيظ، فاكتشفت أن التعرض نفسه جرى التشطيب عليه، بواسطة وثيقة مزورة تحمل توقيعها وعليها خاتم مصالح الجماعة.

وكانت الضحية بتاريخ التوقيع مريضة وتوجد في العناية المركزة بمصحة في مراكش، لتضع شكاية في الموضوع. وباطلاع الشرطة القضائية على سجلات الجماعة الحضرية ثبت أن الرقم المدون بالوثيقة المطعون فيها يتعلق ببيع سيارة في اسم امرأة، كما أكدت تحقيقات الشرطة القضائية أن الشركة التي جرت باسمها مسطرة مطلب التحفيظ، شركة وهمية، ليس لها مقر ولا توجد في سجلات وزارة الصناعة والتجارة ولا تتوفر على سجل تجاري. ومن ضمن المتهمين ذو سوابق، كما أن تصريحات متهمة اشارت إلى أن متهما له يد طولى وتدخلات، وهو المتهم نفسه الذي تكلف بتزوير الوثائق.

وينتظر أن تبت غرفة المشورة في الطعن الذي تقدم به الوكيل العام بخصوص مخالفة قرار قاضي التحقيق لملتمسات النيابة العامة.