الجديدة اكسبريس
شوائب خطيرة في عقاقير مصنعة من مادة فالستران المستوردة من الصين
قررت وزارة الصحة سحب ثلاثة أدوية مسرطنة من الصيدليات، في تفاعل مع تحذير دولي حول وجود شوائب قد تسبب السرطان في مادة «فالستران»، التي تعتبر المركب الرئيسي لأدوية «فالستران وين 80 ميلغراما و160 ميلغراما»، و»كو- فالستران وين 80 ميلغراما و12.5 ميلغراما/ 160 ميلغراما و25 ميلغراما»، وكذا «أتينسيل 40 ميلغراما و80 ميلغراما و160 ميلغراما»، الموجهة لعلاج المرضى الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم للحد من المضاعفات، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، كما تستخدم لعلاج النوبات القلبية الحديثة ومرضى قصور القلب.
وحسب يومية الصباح في عددها الصادر فقد تحركت مديرية الأدوية والصيدلة لدى وزارة الصحة، لغاية سحب كميات الأدوية المذكورة المعروضة في السوق، من قبل مختبرين، بعد التثبت من احتواء مادة «فالستران» المصنعة من قبل الشركة الصينية «زهينغ هوهاي فارماتيكال كو»، على مكون «إن- نيتروسوديم إيثيلامين»، الذي لم يكن متوقعا، إذ رجح ارتباطه بتغييرات في طريقة تصنيع المادة الفعالة، فيما نبهت الوزارة المواطنين إلى أن السحب من السوق يهم الأدوية المذكورة فقط، وأكدت على مستعمليها ضرورة استشارة الطبيب لاستبدالها بعقارات «فالسارتان» أخرى، من مصدر مختلف، أو بعلاج بديل، وعدم إيقاف العلاج.
وربطت مصادر مطلعة، سرعة تفاعل الصحة مع تحذيرات دولية من أدوية مسرطنة، بالتغييرات الهيكلية التي طرأت على مديرية الأدوية والصيدلة بالوزارة، بعد قرار إعفاء مديرها السابق، موضحة أن المديرية لم تتحرك خلال الفترة السابقة استجابة لتحذيرات مشابهة، حتى مرور أشهر في بعض الحالات، منبهة إلى أن الوزارة بصدد فتح ملف اختلالات استيراد بعض المواد الأولية التي تدخل في صناعة أدوية، مصدرها الهند والصين، مشددة على ورود مجموعة من التقارير والدراسات الدولية المحذرة من مخاطر بعضها، لارتباطها بظروف تصنيع لا تحترم معايير الجودة العالمية.
وكشفت مصادر في اتصال مع «الصباح»، عن شروع مديرية الأدوية والصيدلة في عهد الحسين الوردي، وزير الصحة السابق، في افتحاص مجموعة من ملفات طلبات سحب بعض الأدوية من السوق، مقدمة من قبل مختبرات، لغاية التأكد من عدم وجود أي علاقة بين طلب السحب وتخفيض أسعار مجموعة من الأدوية من قبل الوزارة، علما أن الملفات همت مجموعة من الأدوية الحيوية، المتعلقة بعلاجات الإنعاش وأمراض القلب والضغط الدموي، وكذا بعض أنواع السرطانات والصرع.
وأفادت المصادر، أن ملفات طلبات سحب بعض الأدوية من السوق، يتعين أن تكون معللة من قبل المختبر بقوة القانون، ذلك أن توقف أي مختبر عن إنتاج دواء معين، يفترض الحصول على ترخيص مسبق من مديرية الأدوية والصيدلة، موضحة أن بعض المختبرات تلجأ في حال تراجع الجدوى التجارية لدواء ما، إلى التوقف عن إنتاجه بشكل متقطع وتقليص حجم مخزوناته، قبل الإعلان عن نقص طويل الأمد في المخزونات «longe rupture de stock»، وتقديم طلب سحب، معلل بصعوبات الحصول على المواد الأولية لإنتاج الدواء، في حال تصنيعه محليا، أو بخلل في التعاقد والتزود من الخارج، في حال الاستيراد.
