متابعة
توصلنا بمجموعة من المعلومات من بعض أعضاء المجلس الجماعي اولاد احسين، حيث يبدوا على أن لجماعة أضحت تعيش هذه الأيام على وقع ما يمكن الإصطلاح عليه باللغة المغربية العامية “السيبة”، فحسب مصادر متطابقة من داخل المجلس الجماعي و خارجه، لا حديث إلا عن العلاقة المشبوهة التي تربط رئيس المجلس الجماعي بنائبه السادس في تدبير ملف السوق الأسبوعي، حيث تغيب النظافة إذ تتضارب الآراء على من يتحمل المسؤولية في نظافة السوق.
هل الجماعة أم الشركة نائلة الصفقة ؟ و هل لرئيس الجماعة نصيب من كعكة السوق الأسبوعي، إذ سجل هذا الأسبوع و لامس عموم المرتفقين و المواطنين حملة النظافة المهمة بالسوق الأسبوعي، حيث ظهر تغيير إيجابي على مستوى جمالية المركز الترابي، فإذا ما كانت الجماعة الترابية هي من تتحمل المسؤولية فهذا جيد، لكن إذا كانت المسؤولية هي بعاتق المكتري (الشركة) فلماذا الجماعة هي من تسدي هذه الخدمة لصالحه، و هل هذا هو ما يفسر علاقة المصالح بين الرئيس و نائبه السادس ؟
أما داخل دهاليز التدبير اليومي لشؤون الجماعة، فأفاد مستشار جماعي على أن أحد الموظفين المحالين على التقاعد، لا زال يواصل إشتغاله بالجماعة الترابية بشكل عادي إذ يستغل السكن الوظيفي بالإضافة للهاتف النقال و سيارة المصلحة الجماعية، رغم رفض تمديد سن التقاعد للموظف المثير للجدل في تحدي صارخ للقوانين و الأنظمة الإدارية المعمول بها.
لكن ما يثير حفيظة المتتبعين لقضايا الشأن المحلي على مستوى ذات الجماعة التي تعاني ويلات الفقر و الهشاشة، هو الغياب التام لمدير المصالح بالجماعة، إذ بينما يدوام الحضور الفعلي و اليومي مختلف المدراء على امتداد 26 جماعة بإقليم الجديدة، إلا أن مدير جماعة ولاد احسين يعتبر الموظف الإداري الغائب بإستمرار لدرجة يمكن وصفه بها “الموظف الشبح”، حيث إذا ما كان فريق الدفاع الحسني الجديدي منتقلا لدولة أخرى أو يخوض تربص إعدادي بمدينة أخرى، فإعلم أن مدير مصالح ولاد احسين بدوره غائب، هذا و تسائل العديد عن الإظافة التي يشكلها هذا الموظف للجماعة الترابية منذ تعيينه على رأسها.
إن الجماعات الترابية هي مؤسسات منتخبة يجب أن تعنى بقضايا المواطنين بدرجة أولى و أن تعمل بكل ما أوتيت من قوة لتحقيقها، من خلال إنسجام بين مكونات الجماعة سواء المنتخبون أو الموظفون، فإذا ما كانت حلقة من الحلقات غائبة، فإعلم أن التنمية المحلية المستدامة تحتضر أو محكوم عليها باللإعدام مع وقف التنفيذ.
