اخبار محلية

محكمة الجديدة تدين عصابة “فراقشية” أولاد افرج بـ 10 سنوات

أحمد ذو الرشاد

الضابطة استرجعت المواشي وسلمتها لمالكيها

قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، أخيرا، بإدانة شخصين بعد متابعتهما على خلفية ملف جنائي من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، وحكمت عليهما ب5 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.

وتابعت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، المتهمين من أجل المنسوب إليهما في حالة اعتقال، وأخلت سبيل وسيط وحارس ليلي وجزار، وحررت مذكرة بحث في حق متهمين آخرين ورد اسمهما في سرقة عجل وثلاثة خرفان من تراب جماعة قروية تابعة لأولاد افرج.

وفي تفاصيل هذه النازلة، يستفاد من محضر درك أولاد افرج، أن المشتكي، حرر شكاية في شأن سرقة عجل من حقل يوجد على بعد أمتار من منزله. ولم يوجه التهمة إلى أي شخص. وبعد علمه بإيقاف المشتبه فيه الأول، صرح أنه تناهى إلى علمه تورطه في سرقة العجل المذكور.

واستمعت الضابطة القضائية للمتهم، فنفى أي علاقة له بالسرقة. وبعد محاصرته بأسئلة محرجة، تراجع عن أقواله التمهيدية، وأكد أنه نشأ في أسرة فقيرة وأدمن على شرب الخمر والفساد، وأصبح في حاجة إلى المال لتلبية حاجياته. وأضاف أنه تعرف على المتهم الثاني الذي أخبره بأنه ينشط في سرقة المواشي. وعبر له عن رغبته في سرقة عجل من الدوار الذي يقطن به. وأخبره (المتهم الثاني) أنه يعرف شخصا يتكفل ببيع المسروق لأحد الجزارين.

وليلة الحادث، اتصل به المتهم الثاني وأخبره بموعد قدومه رفقة شقيقيه من أجل تنفيذ خطتهم. والتحقوا به على متن سيارة رباعية الدفع. وركنوها قرب غابة وتوجه رفقة مشاركه وعملا على فك وثاق البهيمة واقتاداها نحو السيارة ووضعاه بالصندوق الخلفي.

وتم تسليمه للحارس الليلي، الذي وضعه بمحل تجاري واحتفظ به هناك. وبعد يومين اتصلوا به وسلموه مبلغ 900 درهم نصيبه من بيع المسروق. وسرد الجاني الأول ظروف سرقة ثلاثة رؤوس من الأغنام وتسليمها للحارس نفسه. وتم إيقاف الأخير والاستماع إليه، حول المنسوب إليه، إلا أنه أنكر ما جاء في تصريح المتهم الأول، الذي تشبث بأقواله أثناء مواجهتما.

وجيء بالجزار، فاعترف بمعرفته بالحارس الليلي، الذي يتكلف بحراسة دكانه ومحله التجاري. وأفاد بخصوص العجل والخرفان، أن الحارس نفسه أخبره بأن شخصا في حاجة إلى المال بعد شرائه جرارا فلاحيا. وأضاف أنه يريد بيع ثلاثة خرفان واتفق معه على مبلغ 4500 درهم. وبعد ذلك أخبره برغبته في بيع عجل، اشتراه منه بمبلغ 7 آلاف درهم. وأشار إلى أنه حرر عقد بيع عرفي بمصلحة المصادقة على التوقيعات بالمقاطعة الموجودة بحي السلام.

وعملت الضابطة القضائية على استرجاع العجل والخرفان الثلاثة وتمت إعادتها لمالكيهما. وحررت مذكرة بحث في حق متهمين شقيقين للمتهم الثاني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: !! المحتوى محمي