جواد المصطفى
سكّان وزوّار مدينة الجديدة في معاناة حقيقيّة حينَ بحْثهم عن سيّارة أجرة صغيرة تُقلّهم إلى مقاصدهم، في ظلّ بعض سائقي سيّارات الأجرة رفض نقْل الزبناء إلى أحياءٍ معيّنة، وتفضيلهم الاشتغال في خطوطٍ محدّدة ، يُمْكن أنْ تمرّ أمام الزبون سيّارات أجر كثيرة لا تحملُ أحدا عَدا سائقها، دونَ أن تتوقّف أمامَ الزبون إذا تبيّن للسائق أنّه يقصد وجهة غيْر الوجهة التي يرغبُ هو في الذهاب إليها، فيظلُّ الزبون يلوّحُ بيَده لمُدة من الزمن لسائقي “التاكسيات” الصغيرة قبْل أن يتوقّف أحدهم.
ويبْدو التبرّم واضحا على وجْه بعض السائقين حينما يصعدُ زبون ويطلب إيصاله إلى منطقةٍ يعرفُ أنّ فُرصة العودة منها بزبون آخر ضئيلة، وثمّة سائقو سيّارات أجرة صغيرة آخرون يُحدّدون تسعيرة النقل من نقطة معينة إلى نقطة أخرى، مع الحرْص على عدم ركوب الزبون حتى يرضى بتسعيرة ضمانا لربْحٍ أوفر، يقول أحد السائقين، ومن قدماء سائقي سيارات الأجرة بالجديدة “منْ قبْل لم تكن هذه الممارسات موجودة، واليوم نراها تنتشر بكثرة، وسببها الدخلاء على الميدان”.
في المقابل يرى سائق سيارة أجرة آخر أنَّ رفْض بعض السائقين نقل الزبناء إلى وجهات محدّدة أمر مبرّر، قائلا “هناك خطوط لا نربحُ منها شيئا، وهناك مناطقُ يُمكن أن تُقلّ إليها الزبونَ ويمنحك مبلغا أقلّ من المبلغ الآخر ، في إشارة إلى المواطنين المتوجّهين إلى حي المطار المرجان أو من مرجان إلى الوجهاتهم ينتظرون طبور الصبر وخصوصا في الليل.
وفي ظلّ الوضع الحالي، الذي صارتْ معه بعض سيّارات الأجرة بمدينة الجديدة لا تتحرّكُ إلا في اتجاهات معيّنة “مثل القطارات لها خط واحد”، مما يجعلنا نطرح عدة أسئلة ما إن كانَت هذه الممارسة قانونيّة أمْ لا؟ وهل في ذلك ضربا لحقّ المواطن في التنقّل إلى الوجهة التي يُريد؟
القرارُ الولائيّ المنظّم الذي لم يتم تفعيله لعمل سيارات الأجرة الصغيرة ينصّ، بأن سائقي سيارات الأجرة، تنتظرهم مجموعة من الإجراءات الصارمة وفق القرار الصادر عن سلطات ، في إطار الخطوات الرامية إلى تنظيم القطاع وتحسين صورته.
ويعتبر هذا القرار أنه يجب على السائقين التأكد من نظافة السيارة، وعدم التدخين والأكل أثناء العمل، كما يشترط في سيارة الأجرة أن تتوفر على المواصفات التقنية والتجهيزات التي تمكن من نقل الزبناء في ظروف لائقة ومريحة. ويؤدي رفض حمل الزبناء إلى سحب الرخصة لمدة شهر وفرض وجهة معينة على الزبون من شهر إلى 3 أشهر…
ويَرى محمد بلمسعودية أنَّ يجب إيجاد حلّ لهذا المشكل، منْ أجْل ضمان حقّ المواطنين في التنقّل، قائلا أن التدخّل “لتطهير القطاع من هذه الممارسات غير المشرّفة” يجب على سلطات أن تحرر هذا القطاع والحرص على سلامة المواطن في بعض النقاط السوداء المهملة الممتلئة باللصوص وعمليات السرقة.
