تفكيـك شبكـة “السمـاوي” بالجديـدة.. المتهم يدعي أنه فقيه ذو بركة وهو ما يسهل عليه الإيقاع بالضحية

أحمد سكاب

المتهم اعترف أنه لقن شريكه طريقة التجاوب معه وقت التحاور مع الضحايا

أحالت عناصر الشرطة القضائية على وكيل الملك، أخيرا، متهمين بالنصب على طريقة “السماوي”. وجاء إيقاف المشتبه فيهما، من قبل العناصر الأمنية، بعد تقاطر شكايات العديد من الضحايا خلال الفترة الأخيرة بالجديدة، إذ أفادوا فيها تعرضهم للنصب وسلب أموالهم وهواتفهم المحمولة بطرق احترافية.

واستمع المحققون إلى المتهم الأول، من ذوي السوابق في النصب، متزوج، إذ صرح أنه عاطل عن العمل، فأعاد ركوب الإجرام، خاصة النصب، واعترف أنه يركز على ضحاياه السذج الذين يقعون بسهولة، أثناء مشاركتهم الحديث، فيوهمهم أنه ذو بركة.

وأضاف المتهم أن شريكه، وبتخطيط مسبق، يشاركهما الحديث، فيطرح عليه أسئلة، فيجيب عليها على مسمع من الضحية، الذي يصدق الخدعة، مضيفا أنه استمال شريكه من أجل النصب على الضحايا، بعد إغرائه بتحقيق أرباح كبيرة.

واعترف المتهم أنه لقن شريكه طريقة التجاوب معه وقت التحاور مع الضحايا الذين ينتقيهم بدقة، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية سبق لها أن أوقفت شريكه الثالث المدعو (ع-ب) المعتقل حاليا بالسجن المحلي سيدي موسى، كما اعترف بأغلب العمليات التي نفذها بعد مواجهته بضحاياه والتعرف عليه بسهولة، مضيفا أن المبالغ المالية المتحصل عليها كان يسلم قسطا منها لشريكه، فيما كان يبيع الهواتف المحمولة للإنفاق على متطلباته اليومية.

ونفى الموقوف إيهامه الضحايا أنه ينتمي إلى سلك الشرطة، مشيرا إلى أنه يدعي أنه فقيه ذو بركة وهو ما يسهل عليه الإيقاع بهم.

وكشف المتهم بعض عمليات النصب على الضحايا، من قبيل تسلم الأوراق المالية منهم، ولفها في ورق، وتلاوة تعويذات، موهما الضحايا أنها ستساعدهم في جلب البركة وإزالة “التابعة”، وبعدها يدخلها في جيبه وفي تلك اللحظة يستبدلها بلفافة ورق مشابه، ويضعها في يد الضحية، طالبا منه عدم فتحها إلا بعد المشي لمسافة طويلة.

وحجزت الشرطة أوراقا على شاكلة الأوراق المالية وكان يستعين بها رفقة شريكه في عملية النصب، عبر تضليل الضحايا أنها مبالغ مالية وله القدرة على معرفة قيمته بجيب شريكه، الذي يسلمه حافظته في ما بعد لإزالة النحس عنها، لكسب ثقة الضحية، ويسلمهما ما بحوزته.

ومواصلة في تعميق البحث، استمعت العناصر الأمنية إلى ثلاثة أشخاص تورطوا مع المتهم بإخفاء مسروق، قبل أن تحيلهم رفقة المتهمين على وكيل الملك، الذي بعد استنطاقهم، قرر متابعة الاثنين في حالة اعتقال بجنحة النصب، فيما قرر متابعة الثلاثة الآخرين في حالة سراح بجنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة.