أحمد سكاب
أرجأت الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة، أخيرا، النظر في ملف اتهام مهاجر بألمانيا وخليلته بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، بعد أن قدما عقد زواجهما خلال الجلسة، طعن فيه دفاع الطرف المدني بالزور.
وجاء اعتقال المتهمين بناء على شكاية تقدمت بها زوجة المهاجر، أفادت فيها أنها متزوجة من الموقوف منذ 48 سنة، ولها منه خمسة أبناء يقطنون بألمانيا، وفي ماي الماضي، حل بطنجة، حيث يقطنون، لتفاجأ به أنه باع أملاكه واشترى شقة بالجديدة وأصبح يتخذ امرأة خليلة، وهو ما تأكدت منه خلال بحث قامت به رفقة أبنائها.
واسترسالا في البحث تم استدعاء الزوج من قبل الشرطة، وبعد مواجهته بالمنسوب إليه، صرح أن المشتكية زوجته، وأنه منذ سنة استعصى عليه العيش معها بعدما باتت تطالبه باستمرار بالتنازل لها عن ممتلكاته، علما أنه سبق أن تنازل لها عن حقه في مجموعة من العقارات المشتركة الملكية بينهما، وبعدما لم يعد يتقبل الوضع واختلقت له مجموعة من المتاعب والمشاكل خصوصا المادية منها، قرر مغادرة طنجة والاستقرار بالجديدة حيث التقى خليلته، بعدما ربط معها علاقة صداقة بادئ الأمر لتتوطد بينهما، سيما بعد أن ظل يسرد عليها مشاكل زوجته، قبل أن يبدي بعد ذلك رغبته في الزواج منها وهو الأمر الذي استحسنته وقبلت به دون أن يلجأ إلى أي إجراءات قضائية بشأن التعدد، ليتوجه عند عائلة خليلته وأقاما حفلة خطوبة ثم حفل زفاف، وأصبحت تعيش معه بالشقة ويعاشرها معاشرة الأزواج، في انتظار أن ينال طلاقه من زوجته بعد أن رفع ضدها دعوى طلاق للشقاق، معترفا بعلاقته الجنسية مع خليلته والخارجة عن إطار العلاقة الزوجية.
من جهتها اعترفت خليلته، بعلاقتهما وأكدت الأقوال والتصريحات التي أكدها الزوج، وبعد إشعار وكيل الملك أمر بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، وبعد إتمام البحث أحيلا على النيابة العامة وبعد استنطاقهما تقرر متابعتهما في حالة اعتقال بجنحة الخيانة الزوجية بالنسبة للزوج والمشاركة بالنسبة لخليلته وأحيلا على الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة.
وخلال أطوار المحاكمة تفاجأت هيأة الحكم وكذا وكيل الملك، حيث اعترف الزوج وخليلته أنهما متزوجان ويربطهما عقد نكاح شرعي، ما دفع هيأة المحكمة إلى تأجيل المحاكمة إلى حين إحضار العقد وخلال جلسة الأربعاء الماضي، تم تقديم عقد الزواج الأصلي للزوج وخليلته وأمام اندهاش ممثل النيابة العامة وهيأة المحكمة والزوجة المشتكية، ما دفع دفاع الزوجة يلجأ للطعن بالتزوير في عقد الزواج لتقرر هيأة المحكمة بعد المداولة إطلاق سراحهما وتأجيل البت في الملف.
