النصب باسم قضاة بالجديدة.. عائلة سجين سلمت للمتهمين 16 مليون سنتيم بغرض خفض العقوبة السجنية من 10 سنوات إلى سنتين

أحمد سكاب

أحالت عناصر الشرطة القضائية على وكيل الملك بابتدائية الجديدة أخيرا في حالة اعتقال، فردا من شبكة متخصصة في النصب والاحتيال على المواطنين، توهمهم بعلاقتها بقضاة ومسؤولين قضائيين نافذين بمحاكم الجديدة.

وجاء إيقاف المتهم من قبل مشتكية يقبع ابنها في السجن رفقة سجين آخر، أدينا بعشر سنوات من قبل غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة. وأضافت أنها سلمت وعائلة السجين الثاني مبلغ 16 مليونا، للمتهم وشخصين آخرين تعرفت عليهما عن طريقه، من أجل التوسط لهما لدى مسؤولين بمحكمة الاستئناف بغرض خفض العقوبة السجنية من 10 سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، لكن بعد صدور الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية، تبين أنهم ضحايا نصب من قبل المتهم وباقي أفراد الشبكة، قبل أن تحاصره داخل سيارته وتسحب المبالغ المالية منه، قبل اعتقاله من قبل الشرطة.

وأثناء مواجهته باتهامات المشتكية اعترف المتهم بأنه يعرفها وأنه هو من عرفها على شركائه الآخرين, بعدما وعدوها بالتوسط لها لدى المحكمة لخفض العقوبة ابنها ورفيقه مقابل 16 مليونا.

كما اعترف المتهم بالمنسوب إليه، مبرزا أنه على معرفة بالمشتكية لأنه سبق أن قام بإنجاز إصلاحات بمنزلها وأنه خلال تبادله الحديث معها أشعرته أن ابنها يقبع بالسجن على خلفية قضية جنائية ومحكوم بعشر سنوات سجنا هو ومرافقه، وأنها ترغب في تخفيض العقوبة عنه خلال مرحلة الاستئناف، مضيفا أنه بحكم علاقته بأحد شركائه الذي تربطه علاقة وطيدة بأشخاص نافذين في القضاء بالجديدة وأنه يعمل وسيطا بين الأشخاص الراغبين في قضاء مآربهم بقصر العدالة، وهو الأمر الذي تقبلته المشتكية والدة السجين المعتقل ورحبت بالفكرة ، إذ حضر العنصر الثاني في الشبكة إلى منزل المشتكية، وتم الاتفاق على المبلغ المالي الذي سيتسلمه أفراد الشبكة من عائلتي السجينين حيث تبادلا أرقام هواتفهما.

وبعد مرور أربعة أيام التقت المشتكية المتهم وشريكيه، بحضور أخيها وسلمتهم المبلغ المالي، وخلال 18 يوليوز الجاري، تم النطق بالحكم الذي كان مخالفا للاتفاق بين أفراد الشبكة وعائلتي السجينين، فاتصلت المشتكية بالمتهم وطلبت منه إرجاع المبلغ المالي بسبب عدم وفائه بعهده، قبل أن يغلق هاتفه المحمول في محاولة من أفراد الشبكة التهرب منها ومماطلتها.

كما تم الاستماع للمشتكية الثانية التي تبقى شقيقة السجين الثاني والتي أكدت أنها والدة رفيق أخيها أخبرتها أنها تعرفت على شخص يدعي أنه من ذوي أصحاب النفوذ وأنه على علاقة بالقاضي الذي سيبت في الحكم، مقابل 16 مليون سنتيم فوافقت على تسليم المبلغ المالي مقابل تخفيض الحكم.

وسلمت نصيبها من المبلغ المالي المتفق عليه، وبعد إتمام البحث أحيل المتهم على وكيل الملك وبعد استنطاقه قرر متابعته في حالة اعتقال بجنحة النصب والمشاركة في النصب، وإصدار مذكرة بحث في حق شركائه الاثنين الموجودين في حالة فرار. وأحيل على الغرفة الجنحية التلبسية، والتي قررت تأجيل النظر في الملف إلى جلسة فاتح غشت المقبل.