“الشناقة” يتحدون ترقيم الأضاحي.. إغراء صغار الفلاحين بمواد تسمين غير قانونية لتحقيق أرباح خيالية

الجديدة اكسبريس

تحدى “شناقة” ووسطاء إجراءات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ترقيم قطعان الماشية، بهدف وضع حد للتلاعب في أعلاف الأضاحي.

وكشفت مصادر مطلعة أن “شناقة” اعتادوا، كل عيد أضحى، على جني مبالغ مالية كبيرة، يتجولون في أسواق أسبوعية، ويحثون صغار الفلاحين على عدم تسجيل أسمائهم وترقيم قطعان الماشية، مقابل اقتناء الأضاحي بثمن مغر، مشيرين، إلى أن التكلفة الماليةلتعليف المواشي مرتفعة نسبيا، وتحرم الفلاحين من تحقيق أرباح، كما يدعونهم إلى الاستعانة بمواد وعقاقير مازالت تجد مكانها في الأسواق الأسبوعية، مستغلين عدم إلزامية عملية الترقيم التي لا تترتب عنها أي إجراءات قانونية.

ويسابق المكتب الوطني للسلامة الصحية الزمن من أجل تعميم ترقيم قطعان الماشية، والوصول إلى ستة ملايين رأس من الماشية، رغم أن آخر الأرقام التي أعلن عنها تشير إلى أن الرقم لم يتجاوز 3 ملايين و700 ألف رأس، علما أن اللجنة المكلفة بالترقيم مازالت تحث الفلاحين على الانخراط في العملية عبر وصلات دعائية وجولات ميدانية.

وذكرت يومية الصباح في عددها الصادر أنه في الوقت الذي تعهد المسؤولون بتعميم عملية الترقيم، قبيل عيد الأضحى، فإن فئات كانت تستفيد من فوضى تربية المواشي خلال السنوات الماضية تقاوم مخطط عمل المكتب الوطنيلتفادي تعفن الأضاحي، سواء عبر الإفلات من مراقبة نقاط بيع رؤوس الأغنام بالأسواق أو بيع أدوية بيطرية سرا للفلاحين الصغار.

من جهته أوضح علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الصحة، أن ترقيم قطعان الماشية ضروري للحفاظ على سلامة القطعان وصحة المستهلك، مشيرا إلى أن جمعيات حماية المستهلك طالبت منذ سنتين بتعميم الترقيم وإجباريته، مذكرابتجارب دول أوربية نجحت في ضمان سلامة قطعان الماشية من الفيروسات ومراقبة مصدرها ومسار تعليفها، وداعا إلى تعميم الترقيم، وعدم فتحالمجال للسماسرة للمتاجرة بصحة المغاربة، ناهيك عن أهمية إخضاع جميع الأغنام المستوردة للفحص الدقيق.

كما تحدث يوسف فلاح، العضو في كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عن أهميةعملية الترقيم، مستدركا أنه “لابد أن يوازيها منع بيع تقنيين للأدوية البيطرية بالأسواق وتفعيل جميع الإجراءات التي عقدتها الوزارة الوصية مع كل المتدخلين، مشيرا، إلى أن الصيادلة قرروا الانخراط في العملية بمنع بيع بعض الأدوية.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية أعلن عن عدة إجراءات لتفادي تعفن الأضاحي، ومنها مراقبة بقايا فضلات الدجاج، وإنشاء منصة للحواسيبتضم قاعدة البيانات التي سيتم تحديثها باستمرار، وتتعلق أساسا بضبط عدد المربين والأغنام التي سيتم تسمينها، وتتبع حركية هذه الأغنام داخل السوق المغربية، وتجهيز 25 سوقا متنقلا “مؤقتا”، وتنظيم حملة تحسيس بهدف محاربة كل مخالفة للقوانين المعمول بها، وإحصاء جميع ضيعات تسمين القطيع الموجه للذبح.