أحمد سكاب
قاضي التحقيق تابع الخازن وزوجته ونائبه والكاميرات ورطت المتهمين
أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، النظر في الملف المتابع فيه مستخدمين بمنتجع “مازاغان” في حالة اعتقال وزوجة أحدهما في حالة سراح.
وأحال قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة، المتهمين الثلاثة على المحكمة بعد متابعة الخازن العام ونائبه في حالة اعتقال بجنحة خيانة الأمانة ارتكبها أجير، فيما توبعت الزوجة في حالة سراح بجنحة إخفاء أشياء متحصلة من جنحة.
وتعود وقائع القضية عندما تقدمت إحدى الشركات في شخص ممثلها القانوني بشكاية مفادها أنه في إطار تدقيق حساباتها، تبين أن هناك فرقا شاسعا بين وضعية الصندوق الذي يشرف عليه المتهم الأول الواقعية ووضعيته المحاسباتية بحكم توفره على الخزنة والموجودة بها مبالغ جد مهمة، إذ تم الوقوف على أن المبالغ المالية لا تطابق الواقع، خاصة بعدما تغيب المتهم الأول عن الحضور للعمل، حيث قامت إدارة منتجع “مازغان” بفتح الخزنة لافتحاصها ووقفت على خصاص مالي قدر بمليارين و500 مليون سنتيم، مع العلم أن المتهم هو الوحيد الذي يملك مفاتيح الخزنة، إذ تم فتح بحث في الموضوع فتبين أن المتهم الأول غادر أرض الوطن في اتجاه الديار الإسبانية، حيث تقرر تحرير مذكرة بحث وطنية في حقه بعدما ألقي القبض عليه أثناء عودته بمطار محمد الخامس.
وبعد الاستماع إليه من قبل المركز القضائي للدرك الملكي أفاد من خلاله أنه يشتغل بمنتجع “مازاغان” أمينا للصندوق بعدما أوكلت إليه مهام محصل عام لمداخيل الفندق من عائدات المطاعم والمتاجر وغرف الإقامة بالفندق، وباقي الملحقات كمسالك الغولف وحمامات التدليك، حيث وضعت إدارة “مازاغان” رهن إشارته خزنتين فولاذيتين، إذ كان إلى جانب التحصيل يقوم بأداء فواتير التسيير العادي بالمؤسسات المذكورة، قبل أن يلاحظ نقصا في خزنته ناهز 120000 درهم وحفاظا منه على وظيفته سدد الخصاص المذكور بوسائله الخاصة، واكتشف بعدها نقصا آخر بقيمة 1800000 درهم، ونظرا لضخامة المبلغ أبلغ رئيسه المباشر وكذا المسؤول الأول المباشر، حيث تمت تسوية الوضع بعد احتساب هذا المبلغ ضمن الخسائر، فاستمر في عمله بطريقة عادية، وخلال عطلة مرضية تلقى اتصالا من مساعده المتهم الثاني يخبره بأن لجنة تابعة لشركة الافتحاص قامت بمراقبة شاملة للمنتجع ووقفت على نقص مالي كبير بلغ مليارين و500 مليون سنتيم، بعدما خاطبه بالعبارة التالية “راها نايضة شوف كدير راسك بلا ما ترجع”.
كما تلقى اتصالا من مسؤوليه المباشرين وطلبوا منه الحضور لتبرير الوضع، ولخوفه الشديد قرر مغادرة التراب الوطني في اتجاه إسبانيا، حيث مكث بضواحي مالقا لمدة شهرين، قبل أن يشتد عليه الخناق ويقرر العودة إلى المغرب لمواجهة مصيره، مع العلم أنه يجهل مصير المبلغ موضوع الشكاية أو كيف اختفى من حسابات منتجع “مازاغان”.
وأنكر الخازن العام أن يكون استولى على المبالغ المالية المضمنة بشكاية المشتكية، حيث عرضت عليه مجموعة من التسجيلات الصوتية لمكالمات أجراها سواء مع زوجته، أو مع الغير تهم مبالغ مالية، فأكد أن الأمر يتعلق به فعلا وأنه لم يعد يتذكر فحوى تلك المكالمات، كما عجز عن تفسير مضمونها.
كما تم الاستماع للمتهم الثاني ، الذي أكد أنه أسندت له مهمة مساعدة المتهم الخازن العام في إدارة الخزنة الثانوية للفندق، وأنه لم يلاحظ أي اختلاس بالخزنة، قبل أن تحل لجنة بالمنتجع وتكتشف خللا في حسابات الفندق وتباينا بين وضعية الخزنة الحقيقية والوضعية الحسابية لها، نافيا أن تكون له أي مسؤولية في النقص الحاصل، ولم يسبق له أن عرض إدارة فندق “مازاغان” لأي اختلاس مهما كان مبلغه.
وعرضت عليه مجموعة من اللقطات المصورة بواسطة كاميرا المراقبة المثبتة داخل مكتبه، والتي تظهره وهو يعد مبالغ مالية يدسها بجيب سرواله الخلفي لحظات قبل مغادرة العمل.
من جهتها أكدت زوجة الخازن العام أن لا علم لها بما نسب لزوجها ، وأن هذا الأخير كان يحضر بين الفينة والأخرى مبالغ مالية إلى المنزل، وحين كانت تستفسره عن مصدرها كان يخبرها أن ذلك نتيجة عملية تجارية مع بعض أصدقائه، وأنه في إحدى المرات أحضر مبالغ مالية وسط كيس يحمل عبارة “كازينو”، وبعدما استفسرته عن ذلك نهرها، موضحا أن الأمر لا يهمها وهو ما جعلها توجه شكوكها نحوه في أنه يتعاطى القمار بالكازينو التابع لمقر عمله.
