هل سينهي قانون العنف ضد النساء الذي يدخل غدا الاربعاء حيز التطبيق حقا العنف و التحرش بالمغرب؟

الجديدة اكسبريس

بحلول يوم الأربعاء 12 شتنبر 2018، يكون القانون 13.103 المتعلق بمحاربة كل أشكال العنف ضد النساء ومواجهة ظاهرة التحرش، المصادق عليه في جلسة عمومية بمجلس النواب بتاريخ 14 فبراير 2018، إثر موافقة 168 نائبا ومعارضة 55 آخرين، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت. والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6655 في 12 مارس 2018، قد دخل حيز التنفيذ في سائر المحاكم، وتكون الخزانة القانونية ازدانت بمولود جديد، بعد مخاض عسير دام عدة سنوات.

وقالت وزيرة الأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي، إن “القانون الجديد الذي نُشر في الجريدة الرسمية قبل ستة أشهر (12 مارس الماضي)، يعتبر قانونا ثوريا”.

وأضافت: “بعد مدونة الأسرة التي اعتمدها البلد سنة 2004، يمكن القول إننا أمام قانون ثان ينصف المرأة ويحميها من العنف الذي يطالها”.

وينص القانون على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررًا بالمرأة كالإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها. كما تم التوسع في صور التحرش الجنسي التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات في هذا الإطار.

وأوضحت الحقاوي، ضمن تصريحها، أن “القانون الجديد يتميز بأربعة أبعاد، الوقائي والحمائي والتكفلي والزجري”.

وذكرت أن “إقرار القانون، استغرق أكثر من خمس سنوات من النقاش العمومي والإنصات، في إطار الديمقراطية التشاركية”.

ويعتبر القانون، الذي يدخل غدا الأربعاء حيز التطبيق، أول تشريع خاص بمحاربة العنف ضد النساء في المغرب. وفي 14 فبراير الماضي، صوّت أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون بعدما صادق عليه مجلس المستشارين، في 30 يناير الماضي.

وفي نونبر 2017، قالت ليلى رحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، إن حوالي 6 ملايين امرأة وفتاة مغربية تعرضن للعنف، بما يمثل 62% من مجموع نساء المغرب حاليًا.