أحمد ذو الرشاد
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي قرارها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه ب15 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح والسكر العلني البين والمشاركة في السرقة.
وفي تفاصيل هذه النازلة، يستفاد من محضر الدرك الملكي لدى أزمور، أن الضابطة القضائية توصلت بشكاية من الضحية، أفاد فيها أنه توجه إلى شاطئ الحوزية واحتسى قنينة من الخمر وظل بالحانة الموجودة هناك إلى حدود منتصف الليل، ثم خرج منها، وتوقف غير بعيد عنها في انتظار قدوم سيارة أجرة لنقله إلى أزمور.
وأضاف أنه فوجئ بالمتهم رفقة زميله يقتربان منه، إذ قام الأخير بخطف هاتفه المحمول وتوجه نحو الشاطئ واختفى عن الأنظار مستغلا الظلام، وتبعه في محاولة لاسترجاع هاتفه، لكنه لم يتوفق في ذلك. وعاد إلى مكان وقوفه، وأخبر صديق الجاني أنه يعرفه وسيرفع شكاية ضده.
طمأنه الجاني وطلب منه 100 درهم مقابل التدخل له عند الخاطف لاسترجاع المسروق واستدرجه نحو الشاطئ، ثم وجه له ضربة بواسطة سكين وواصل اعتداءه عليه. وتمكن الضحية من الإفلات من بين يديه وهرب في اتجاه مقر الدرك الملكي ووضع شكاية في الموضوع.
وتوصلت الضابطة القضائية بمساعدة بعض مخبريها إلى مكان وجود المتهم الرئيسي، وحاصرت المقهى التي كان فيها، ووجدت صعوبة كبيرة في إيقافه بعد إبدائه مقاومة شرسة، وتمكنت العناصر الدركية من شل حركته وتجريده من السكين واقتياده مكبلا نحو مقرها بأزمور.
واستمعت الضابطة نفسها إلى المتهم بعد استرجاعه لوعيه، فصرح أنه عاد يوم الحادث من مراكش حيث يشتغل، والتحق بالحانة الموجودة بشاطئ الحوزية، ووجد عددا من أصدقائه، من بينهم الضحية. وفي منتصف الليل بعدما قرر صاحب الحانة إغلاقها، غادر رفقة زميله والضحية المكان وتوقفوا قرب المدارة في اتجاه أزمور، وخطف زميله هاتف الضحية وتوجه نحو الشاطئ.
وأضاف المتهم أن الضحية اتهمه بالسرقة وادعى أنه متواطئ مع شريكه المتهم الأول، وطلب منه الاتصال به لاسترجاع هاتفه المحمول. وتوجها معا نحو الشاطئ ذاته للبحث عن شريكه. وادعى أنه بوصولهما إليه، رماه الضحية بحبيبات من الرمل وكرر اتهامه بالسرقة، وتحت تأثير السكر، استل سكينا ووجه له طعنتين، ثم لاذ بالفرار.
وتراجع المتهم عن أقواله أمام قاضي التحقيق، واتهم رجال الدرك الملكي بفبركة الملف وتلفيق تهمة محاولة القتل إليه. وصرح أنه يوم الحادث لم يكن موجودا بآزمور، بل كان بمقر عمله بمراكش، لكنه لم يتمكن من تقديم ما يؤكد أقواله.
